الدمام - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» قانونيون ومختصون عقاريون أن صناديق الاستثمار العقاري ستحدث نقلة إيجابية في جوانب التشريع والتنظيم والتحول نحو العمل المؤسسي، وستعزز كذلك جانب الأمان والشفافية والوضوح وحماية الحقوق للمستثمرين في قطاع العقار.

وقال المحامي ثامر القاسم، ان اشتراطات الحوكمة في الصناديق العقارية المتداولة، تحقق الأمان لمالكي الوحدات، والاستقرار القانوني للصندوق بشكل عام، ومن ذلك: تسجيل الأصول محل استثمار الصندوق المتداول باسم شركة تابعة لأمين حفظ مستقل عن مدير الصندوق، وهذا يضمن لمالكي الوحدات فصل أصول الصندوق عن أصول مدير الصندوق، وأن أي مطالبات قضائية ضد مدير الصندوق بصفته الاعتبارية لن تطال أصول الصندوق. ومنها: وجوب موافقة مالكي الوحدات عن أي تغيير أساسي سيرد على الصندوق أو حدث جوهري طرأ عليه، فمالك الوحدة في الصندوق له الحق في ممارسة كافة الحقوق المرتبطة بالوحدة، كحق التصويت، وحقوق الأولوية وغيرها. وفيما يتعلق بالنظر في المنازعات الناشئة عن الاستثمار في تداول وحدات الصناديق العقارية؛ فإنَّ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مختصة في الفصل فيها.

من جهته قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، ان ما قامت به هيئة سوق المال في أواخر عام 2006م بعد صدور موافقة مجلس هيئة السوق المالية على لائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي عملت على تطور المجال التنظيمي والإشرافي على صناديق الاستثمار العقاري وذلك إدراكا منها للتحديات الناشئة في هذا القطاع، حيث اتخذت الهيئة خطوات عدة لإيجاد قطاع منظم يخضع لأعلى المعايير ويوفر بيئة استثمارية آمنة، بعد ان شهد خلال الأعوام الماضية إشكاليات، وتعرض المستثمرون فيها لجملة من عمليات الاحتيال والتدليس، وليس أدل على ذلك مما صاحب المساهمات العقارية المتعثرة من ضياع لحقوق عدد من المستثمرين وإيمانا منها بأهمية القطاع العقاري ودوره التنموي أولا، ثم ما يشكله القطاع من استثمار حيوي ذي عائد مجزي في حالة تنظيمه بالتشريعات اللازمة، لذلك وضعت الهيئة تشريع الصناديق الاستثمار العقاري وأصدرت لائحة لهذا الغرض (لائحة صناديق الاستثمار العقاري)، وقد وضعت اللائحة متطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار العقاري وألزمت بمستويات عالية من الشفافية، بهدف إيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين، كذلك تنص على وجوب الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل وأخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق في الحالات التي يحتمل أن تؤدي إلى تضارب مصالح.

وأكَّد بارشيد، أن هيئة السوق المالية وتسعى من خلال لائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى حماية وحفظ حقوق المساهمين حملة الوحدات وحقوق الأطراف ذوي العلاقة وجعل الاستثمار العقاري أمنا، ولاسيما أن اللائحة تعد نقلة تنظيمية للاستثمار الجماعي في القطاع العقاري بالمملكة، ونتيجة لتلك الخطوات المتخذة تسارعت وتيرة الإقبال على طرح صناديق عقارية من قبل الأشخاص المرخص لهم (مديري الصناديق).

من جانبه قال المختص العقاري علي العلياني، تعتبر صناديق الاستثمار العقاري من الأدوات الاستثمارية التي تستثمر بالقطاع العقاري، التي تركز في استراتيجيتها الاستثمارية على توفير أفضل الفرص وبأسعار مناسبة وإشراك جميع فئات المجتمع، وتحقيق النمو في رأس المال عبر آليات استثمار مهيكلة طبقاً للوائح والأنظمة والرقابة الشديدة عليها مما يعطي المشارك والمستثمر أمانا استثماريا قد لا يوجد بهذه الطريقة في غيرها، أما اشتراطات الحوكمة في الصناديق العقارية المتداولة فهي تحقق الأمان لمالكي الوحدات والمستثمرين، والاستقرار القانوني للصندوق بشكل عام ويعطي دافعا كبيرا في الاستثمار بها ومؤمنة من المخاطر التي تلحق بغيرها مثل سوق الأسهم أو غيره من قطاعات الاستثمار الأخرى.

وفيما يتعلق بالنظر في المنازعات الناشئة عن الاستثمار في تداول وحدات الصناديق العقارية فإنَّ لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مختصة في الفصل فيها هذا كما أعلن وهذا أمان استثماري يحفظ جميع الحقوق. وأضاف، المرحلة القادمة الاستثمار في الصناديق العقارية سيكون عليه إقبال كبير بُحكم الرقابة الشديدة والتنظيم فيه.

وقال المهندس فهد الصالح، في الواقع أَجِد أن لائحة التنظيم الخاصة بالصناديق العقارية خطوة هامة ستحدث نقلة إيجابية في جوانب التشريع والتنظيم والتحول نحو العمل المؤسسي في هذا القطاع الحيوي، وستعزز كذلك جانب الأمان والشفافية والوضوح وحماية الحقوق للمستثمرين في قطاع العقار. وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة بعض الاشكالات وحالات الغش والتدليس التي تعرض لها بعض المستثمرين سابقاً خصوصاً الفراغ التنظيمي والفوضى التي صاحبت المساهمات العقارية في وقت سابق، ومن شأنها أيضاً تقوية الدور التنموي لقطاع العقار من خلال تحسين بيئة الاستثمار فيه وبالتالي دعم خطط وتوجهات الدولة.