حائل - خاص بـ«الجزيرة»:

دعت دراسة اجتماعية إلى ضرورة استخدام التطبيقات الإلكترونية في تتبّع المتخلّفين عن الحج والعمرة، كالأساور الإلكترونية التي تسمح بالتعرّف على مكان الحاج أو المعتمر وبالتالي تتبّعه إذا تخلّف.

وأكّدت الدراسة المعنونة بـ«الخطورة الاجتماعية لمخالفي نظام الإقامة - واقعها وأساليب الوقاية منها - «والتي قام بها د. خالد بن سليم الحربي رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة حائل، أكّدت على أهمّيّة تفعيل أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة الحدودية المتقدمة، التي تعتمد على الأشعة والتعرف على المتسللين عبر درجات حرارة الجسم، وهذه ستمكن حتماً نقاط مراقبة حرس الحدود من الحد بصورة كبيرة من المتسللين، وتعديل أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة، كمنح حكومية، أو تحديد فترات سماح لتعديل الأوضاع، والجدية في تطبيقها لضمان دخول أكبر عدد من المخالفين تحت مظلة القانون والتواجد الرسمي، مع إعداد آلية فاعلة ونشطة لحل مشاكل المقيمين النظاميين مع كفلائهم لتجنّب الهروب أو العمل عند غير الكفيل وما يترتّب عليه من إشكالات، والسماح بإعارة العمالة، وإعادة النظر في الأنظمة التي تحد من نقل الكفالة وتتعامل بجمود مع المهن، بحيث يعمل المقيم في المهنة التي يجيدها فعلياً، بما يخفّف من مشاكل عمله مخالفاً.

ونبّهت الدراسة إلى أنّ عدم توفّر البيانات الرسميّة حول مخالفي نظام الإقامة، يعد من أكثر العوامل التي تحد من إجراءات الدراسات وتطويرها اعتماداً على معلومات حديثة واضحة ومنظّمة، ولذلك من الضروري توفير قاعدة بيانات تحوي المعلومات المناسبة للباحثين حول المشكلة والجهود المبذولة لحلّها أو الحد منها، والثغرات التي تنفذ منها للوجود مرة أخرى، والدراسات والبحوث والإحصائيات الرسمية حولها، منوّهة بضرورة إجراء دراسات تخصصية موسعة، تهتم بالخطورة الاجتماعية لفئة مخالفي نظام الإقامة، وتبلور المشكلة في نقاط واضحة محددة من جميع الجوانب، بما يمكن الباحثين والمتخصصين من وضع الخطط العلاجية والوقائية المناسبة وفقاً لنتائج هذه الدراسات، وإشراك الاجتماعيين الممارسين والأكاديميين المتخصصين في وضع تصور اجتماعي وقائي للمجتمع وأفراده يتناسب مع حجم المشكلة وآثارها، مع أهمية تكوين لجان علمية متخصصة لدراسة القوانين والأنظمة والآليات المتبعة وتقييمها والتعرف على نقاط الضعف والقوة فيها، وتقديم المقترحات اللازمة لسد ثغراتها أو تفعيلها بطريقة أكثر شمولية.