«الجزيرة» - محمد السلامة:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج أمس، عن الرفع إلى المجلس الأعلى في دورته 37 المقبلة - قادة دول المجلس - بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين الدول الأعضاء، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتملّك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتموّلها تلك المؤسسات والبنوك بدول المجلس.

ويعد تحرك دول مجلس التعاون في صياغة مشروع نظام موحَّد لربط نظم المدفوعات ونظم تسويتها المالية المتقدمة لأكثر من عملة بين الدول الأعضاء، خطوة تستهدف استيعاب الدول التي لم تدخل في مشروع الوحدة النقدية، وبما يحقق احتياجات ومتطلبات تسهيل العمليات المصرفية الآلية بين بنوك المنطقة، إلى جانب كونه يأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون، خاصة في ظل تنامي حجم التعاون التجاري والمالي فيما بينها وضمان عدم تضرر هذه العلاقات في حال تطبيق مشروع الاتحاد النقدي واستمرار بقاء بعض الدول الأعضاء خارج منظومته، إضافة إلى أن هذه الخطوة تتسق مع مقررات السوق ‏المشتركة ومعطياتها التي تواصل منذ تطبيقها فعلياً مطلع عام 2008 المساهمة في تعميق مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية.

وهنا، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عبدالله الشبلي إن الرفع بالمشروع يأتي انطلاقاً من حرص قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات المواطنين في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين الدول الأعضاء، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعَّال. وأضاف الشبلي أن هذا المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحّداً وآمناً للمدفوعات المالية، مما يعزِّز من أنشطة التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المعلوم أن دول المجلس تفتقر إلى نظام موحّد يحكم مجال الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية فيما بينها ويوجد التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة لذلك، لذا كان من المهم تطوير نظم المدفوعات وتسهيل العمليات المصرفية بين بنوك المنطقة، وخصوصاً أن ذلك يشكّّل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من الأعمال والأنظمة المالية المتقدمة التي منها أنظمة غرف المقاصة الآلية التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونياً عند نقاط البيع، والتحويلات بين المصارف وعملائها، وأيضاً نظم تسوية الأوراق المالية. كما أن هذا المشروع سيخدم المواطن الخليجي عند تنقلاته من خلال تمكينه من السحب (سحب المال) من حسابه من أي دولة من دول المجلس، وبما يسهم بشكل عام في تنفيذ الأعمال المصرفية والمعاملات التجارية وبالأخص تحويل الأموال آلياً بيسر وأمان وفي فترة زمنية قياسية، إلى جانب أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي له من أهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء بفئاتهم كافة، ما سينتج عنه «أحد أهم المشاريع التكاملية الخليجية»، حيث إنه سيعمل على تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.