رقية سليمان الهويريني

بحسب تصريح لجنة الاستقدام بغرفة تجارة محافظة جدة؛ فإن إقبال المواطنين على طلب العمالة المنزلية تراجع بما يزيد عن 20 % خلال العام الحالي. وقد تكون الضوائق المالية الحالية سبباً لاستغناء بعض المواطنين عن العمالة، بما يشير مستقبلاً لانحسار أكبر لها. وقد يكون السبب تشدد مكاتب الاستقدام الخارجية والتعنت بحقوق العمالة الذي أثر على وفرتها في الداخل، وساهم بارتفاع تكلفة الاستقدام، برغم الجهود الحكومية لحل مشكلة تأخيرها، وتعثرها بالوصول لحلول.

ولعل السبب الرئيس للارتفاع غير المبرر في تكلفة استقدام الخادمات يعود للسماسرة المنتفعين، حيث وصلت التكاليف إلى أكثر من20 ألف ريال، بينما كانت قبل عدة سنوات لا تزيد عن 10 آلاف برغم أن التكاليف الحقيقية لا تزيد عن 5 آلاف ريال فقط! والمؤلم أن مكاتب الاستقدام تستنزف العمالة وتكبدهم مبالغ هائلة قبل وصولهم وتحمّلهم كامل تكاليف السفر والرسوم الحكومية مقابل حضورهم للمملكة، ووعدهم برواتب ضخمة، ولو أعفوهم منها، لاكتفوا برواتب زهيدة لا تزيد عن 700 ريال فقط!

وجاءت الزيادة في تكاليف الاستقدام لتخدم شركات تأجير العمالة التي تبالغ بأسعارها سواء في التأجير الشهري أو اليومي، حيث يصل راتب العاملة لأكثر من 2500 ريال شهرياً مع فرض تأمين ضد الهروب ويقبله المحتاج لخدماتها مذعناً! كما يصل راتبها اليومي إلى 500 ريال لمدة 4 ساعات عمل فقط!! بينما هي لا تستلم إلا 1000 ريال شهرياً مقابل عملها وانتقالها من منزل لآخر مرتين في اليوم!

ولعل السؤال العالق الموجه للجان الاستقدام في الغرف التجارية ووزارة العمل: هل يعقل أن يكون دخل الشركات 1500ريال شهرياً من كل عاملة على حساب المواطنين من المحتاجين لها وكبار السن؟!

والعجيب أن تلك الشركات استطاعت استقدام العمالة الإندونيسية المرغوبة اجتماعياً برغم الحظر القائم على استقدامها، فكيف تسنى لها ذلك؟!

وإن لم تستطع الأسر وضع التدابير المناسبة للاستغناء عن الخدم من خلال توزيع الأعمال المنزلية، والسعي لمقاطعة تلك الشركات ورفض استغلالها حتى تتكدس العاملات لديها وتكلفها سكناً ومعيشة ورواتب فتذهب لخطب ود الناس؛ فإن المشكلة ستتفاقم وسيستمر الاستغلال!