بالرغم من أن هناك إيجابيات عدة من وجود العمالة الأجنبية بحسب الاقتصادي نواف آل الشيخ إلا أن هناك آثاراً اقتصادية سلبية عديدة من أهمها:

- استمرار هيمنة العمالة الوافدة واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمل خصوصاً في المنشآت الصغيرة والناشئة، حيث تجاوز عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص الثمانية مليون عامل، وذلك بحسب البيانات الأخيرة للهيئة العامة للإحصاء، وهذا مما يسهم في عدم توفر فرص العمل لدى المواطنين.

- تفاقم مشكلة البطالة بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% وذلك بحسب البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء.

- زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدانها، حيث تجاوزت هذه التحويلات الـ 100 مليار ريال، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتخطيط، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في التحويلات المالية الخارجية.