ترى الاقتصادية منى الخراشي أن المشكلة الحقيقية تتمثل في ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية، حيث بلغت 142 مليارًا في 2015 بارتفاع 5 في المائة عن 2014. والمشكلة هي تجاوز تلك التحويلات حجم الأجور الفعلية لهم، ففي 2011 بلغت أجور العمالة نحو 79 مليار ريال وبالمقابل كانت التحويلات وفقًا لبيانات مؤسسة النقد 103 مليارات ريال، أي بزيادة 30 في المائة، وهذا الفارق بين الأجور والتحويلات سيكون أكبر عند خصم نفقات المعيشة.

وأضافت: هذه ما يتم تحويله بطريقة رسمية، وهناك جزء كبير من التحويلات يتم بطرق غير شرعية مما يزيد من حجم المشكلة، وبهذا نصبح كأننا نصدر السيولة للخارج مما يؤثر سلبًا على ميزان المدفوعات.

ومن الحلول المقترحة بحسب الخراشي فرض ضرائب على الأجانب للحد من ظاهرة سيطرتهم على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقليص حجم الحوالات الأجنبية، إضافة إلى توفير إيرادات تضاف إلى دخل الدولة، ودعت الخراشي إلى ضرورة تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أسرع وقت ممكن، حيث أوضحت الدراسات أن هذه المنشآت تمثل90 في المائة من المشروعات الاقتصادية على مستوى العالم وتشغل ما بين 50 - 60 في المائة من إجمالي قوة العمل.

وهذه الأرقام كبيرة ومؤثرة على الاقتصاد. ولا تزال حجم فرص العمل التي توفرها هذه المنشآت إلى الشباب السعودي ضعيفة، لكن سعودة قطاع الاتصالات خير دليل على إقبال الشباب السعودي على العمل في مكان كان الأجنبي يربح منه آلاف الريالات مقابل مبلغ زهيد لمالك المحل.