يرى مستشار وخبير خدمات التوظيف والاعمال الريادية بجامعة الامام الدكتور احمد السيد عمر أن الكثير من الدول تعاني من مشكلة البطالة والتضخم نتيجة عدم المواءمة بين استراتيجيات التنمية ومعطياتها واستراتيجيات التنمية البشرية وفقاً لتداعيات ظروف كل مجتمع على حدة، ولاشك أن لتفاقم البطالة في أي مجتمع من المجتمعات تداعياته ونتائجه التي من شأنها التأثير في استقرار المجتمع ومسيرة التنمية فيه، وتصاعد التنمية في المملكة ودول الخليج ترتب عليه استقدام كثيف للعاملة الوافدة وإحلالها في العديد من قطاعات العمل، إذ لم تكن له تداعياته على الأمن الوظيفي في بدايات الطفرة النفطية في العقود الماضية، فإن نتائجه أخذت في التفاقم والتزايد حاليا حتى باتت تشكل أزمة توضع لها الاستراتيجيات والخطط والسياسات البديلة من أجل العمل على احتوائها والتخلص منها نظراً إلى ما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، بغية الوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي للمواطن السعودي. ويضيف السيد: ونظراً إلى ما قد ينجم من تداعيات قد تفرزها كثافة العمالة الوافدة الغير ماهرة من ارتفاع في معدل البطالة بين السعوديين، فإن ما يرتبط به من عدم تحقيق الأمن الوظيفي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، حيث إن انتشار ظاهرة البطالة في أي مجتمع يرتبط بزيادة معدلات الجريمة فيه والعكس بالعكس. لذا فان المملكة تقف اليوم على مفترق طرق، وليس لها من خيارات بديلة، فهي إما أن تسير في الطريق الصحيح، وإما أن تأخذ الاتجاه الخطأ الذي سيؤدي بها إلى نتائج لا تحمد عقباها مستقبلا.

وتابع: لذا يجب علينا أن نخطط تخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى نسبق فيه القادم من خلفنا بزمن بعيد، وإلا فإنه إذا أدركنا ذلك “المتوقع” لا قدر الله ستكون النتائج سيئة وغير مرضية من خلال زيادة معدلات البطالة والتضخم وانخفاض الدخل القومي وغيرها من الآثار الاجتماعية، وعلينا كمسؤولين ورياديين وخبراء اقتصاد أن نضع في الاعتبار هذه التساؤلات وفق استراتيجية: ماذا لو..؟