الجزيرة - الاقتصاد:

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أن الجميع يجب أن يعمل كفريق واحد نحو تنمية القطاع غير الربحي في كافة مناطق المملكة، «وعلينا أن نفكر بتطويره عبر مساهمة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات أهلية غير ربحية تعمل بأسلوب استثماري، وذلك لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية». مرحبا بإنشاء معاهد تدريبية موجهة ومخصصة للقطاعات الاقتصادية حسب حاجة القطاع لذلك، مؤكداً أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية جاهزة لتقديم كامل الدعم لهذا التوجه.وقال الدكتور الحقباني، خلال اللقاء الموسع الذي جمعه أمس الأربعاء، مع قيادات مجلس الغرف السعودية ورؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة بمقر المجلس بالرياض إن التشارك بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص يستهدف إيجاد بيئات عمل جاذبة، وفرص وظيفية لائقة لأبناء وبنات المملكة، ليكونوا مساهمين ومشاركين بشكل أكبر في الحراك الاقتصادي الوطني.

وأضاف أن الوزارة لديها قناعة تامة بأهمية التشاركية مع القطاع الخاص، مؤكداً أنه لا يمكن لقطاع العمل في الوزارة أن يكون قطاعاً ناجحاً ما لم يكن له شركاء حقيقيون من القطاع الخاص.

من جانبه، قال رئيس مجلس الغرف الدكتور حمدان السمرين، إن حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص ينم عن فكر عال جداً تدار به الوزارة، مضيفاً أن رجال الأعمال يلمسون هذا الحرص، ويسعون للمشاركة الأساسية في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

وأكد الدكتور السمرين أن القطاع الخاص قريب جداً من الوزارة في التوجهات والسياسات ووضوح الأفكار، ويحتاج لزيادة تفعيل التشاركية المنشودة، وإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.واعتبر «السمرين» أن اللقاء يعكس اهتماماً كبيراً من الوزير بشأن دور اللجان الوطنية وتفاعل الوزارة مع شئون القطاع الخاص ممثلا بمجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية وحرصها على حلحلة القضايا التي تواجه رجال الأعمال السعوديين، واعتبر اللقاء رسالة من وزارة العمل للقطاع الخاص لتأكيد اهتمامها بالاستماع لمرئياته بشأن قضايا العمل والعمال.

وعكست مداخلات رجال الأعمال السعوديين المعوقات التي تواجهها بعض القطاعات الاقتصادية، وكان من بين القضايا التي طرحت مسألة تعويض المقاولين ووقف الدعم لقطاع التعليم الأهلي ونسب السعودة في قطاع صناعة الذهب وقطاع الزراعة خاصة مع انتشار مشكلة سوسة النخيل، إضافة لقطاع التدريب وما يتطلبه من تعاون مع وزارة العمل لتأهيل الشباب في مسار العمل بجانب ندرة الكوادر الوطنية في قطاع الخرسانة الجاهزة، إضافة لشكوى قطاع الحراسات الأمنية من تعدد الجهات المرجعية.

كما تطرقت المداخلات لمشكلات قطاع النقل والمخابز والقطاع الصناعي فيما يخص تأنيث بعض الوظائف. وخلص اللقاء لجملة من التفاهمات والمقترحات أبرزها أن يقوم القطاع الخاص بتبني برنامج تدريبي للمهن ذات العلاقة بصناعة الذهب تموله وزارة العمل لسد الفجوة في هذا القطاع، كما طلبت الوزارة من اللجنة الوطنية للخرسانة رفع تصور بمقترحها الخاص بإنشاء معهد تدريبي للخرسانة الجاهزة لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.