د.عبدالعزيز الجار الله

قد نعود إلى المربع الأول إذا استمرت الجامعات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من وزارة الخدمة ووزارة المالية والمجلس المؤقت للتعليم العالي وإدارة الجامعات وبخاص وقف التعاون والتقليص في الكادر التدريسي. كان التعليم الجامعي قبل عام 1425هـ - 2005م يعيش أزمة قبول وعدم توفر مقاعد وتخصصات وضيق في المباني فجاءت حزمة من الحلول السريعة والممنهجة على سنوات قصيرة وهي على النحو التالي:

بدلات وامتيازات مالية: بدل حاسب، بدل تعليم، بدل جامعات ناشئة، بدل ندرة، صرف نهاية الخدمة، وبعض الجامعات طبقته على آخر مربوط، وهذه الإجراءات أوقفت تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات، وانتقال أعضاء التدريس إلى جامعات جديدة في المناطق هجرة معاكسة.

بناء مدن جامعية جديدة في جميع مناطق المملكة تستوعب (70) ألف نسمة تصل عدد الكليات أكثر من (25) كلية مجهزة بالخدمات والمرافق، وبعض الجامعات لها أكثر من مدينة: مدينة للطلاب وأخر للطالبات.

افتتاح المزيد من الكليات والتخصصات ومباني مستقلة للسنة التحضيرية.

بناء مجمعات أكاديمية كبيرة هي بمثابة نواة لجامعات جديدة في المستقبل.

إنشاء جامعات جديدة ناشئة عددها (12) جامعة ناشئة من أصل (28) جامعة حكومية.

الموافقة على فتح جامعات أهلية وصلت إلى (10) جامعات أهلية بالإضافة إلى العشرات من الكليات.

إنشاء برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بلغ المستفيدين من الابتعاث الخارجي أكثر من (200) ألف طالب وطالبة.

إنشاء برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي استوعب أكثر من (70) ألف طالب وطالب.

هذه الخطوات مجتمعة حلت أزمات عدة قبول الطلاب، استيعابهم في الجامعات، وتغطية معظم مناطق المملكة بالجامعات والكليات والشعب الدراسية، والأكاديميات التحضيرية وكلية المجتمع، لكن ما سوف تواجهه هو نقص وتسرب أعضاء هيئة التدريس عبر التقاعد المبكر أو التوجه إلى القطاع الخاص، وبالمقابل سيتم تقليص المتعاونين في تدريس بعض المواد، وبالتالي سيحدث فراغ في الطاقم الأكاديمي والإداري يفوق طاقة وحلول الجامعات، كما سيؤثر على التعليم الجامعي ويعيده إلى مشكلاته الأولى أزمة قبول وأزمة تخصصات وأزمة نشر التعليم في جميع المناطق والمحافظات الكبيرة ومعه توزيع التنمية بالتساوي بين أبناء المجتمع.