«الجزيرة» - سلطان المواش:

تابعت جمعية حماية المستهلك، بيان أمانة منطقة القصيم حول ضبطها كمية كبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية، التي تقدر بأكثر من 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتابعة لمؤسسة ماجد آل تميم للتجارة، بناءً على المستندات التي ضُبطت مع سائقي الشاحنات، وفقًا لما أشارت إليه الأمانة في بيانها.

وأشادت الجمعية بدور الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات العلاقة في التعامل السريع مع القضية وضبطها، منوهة لعموم المستهلكين بأنها قامت بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية، وكذلك مجلس المنافسة، للتعامل مع القضية وفق عددٍ من المعطيات بناءً على ما يلي: أولاً التحقق من الأسباب التي أدت لتخزين هذه الكميات الكبيرة دون تصريفها قبل انتهاء فترة صلاحيتها، وما إذا كان لذلك علاقة بمحاولة السيطرة على السوق في بعض المناطق، والتأثير على أسعار الدواجن في ظل الانخفاض الملموس لها خلال الفترة الماضية، والتحقق فيما إذا كان هناك نوع من التكتل لدى بعض المؤسسات أو الشركات العاملة في هذا النشاط التجاري، وثانيًا معرفة المستجدات المتعلقة بالجهات أو منافذ البيع التي كان من المخطط تسلّمهم لتلك الكميات الضخمة من الدواجن، والاستخدامات التي كانت ستُستعمل فيها تلك الدواجن، وكيفية تصريفها، ومدى وجود مخالفات مماثلة سابقًا، ثالثًا دعوة تلك القطاعات بالإفصاح عن أي معلومات تمس المستهلك حول مستجدات التحقيق، والإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذ بحقهم وفق الأنظمة المرعية في ذلك.

وذكرت أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أحقية المبلغ عن جريمة غش تجاري بالحصول على مكافأة تصل إلى 25 في المائة من قيمة الغرامة المفروضة، وذلك لمن هم من غير موظفي هيئة ضبط الغش التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي بذلك.