«الجزيرة» - سفر السالم:

أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن اللجنة السعودية للاعتماد تعمل حاليًا على تطوير خدماتها وتوسيعها، لتشمل اعتماد نشاطات التفتيش وجهات المنح. مشيرًا إلى أن اللجنة تتبنى منهجية التكامل مع الشركاء من منظمات وأجهزة الاعتماد الدولية والإقليمية لتعزيز موثوقية النتائج الصادرة عن منشآت الاختبار والمنح والتفتيش، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمستفيديها. جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في افتتاح فعاليات المؤتمر الخليجي الرابع لكفاءة المختبرات أمس الثلاثاء الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ومركز الاعتماد الخليجي. وأشار القصبي إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في انعقاده بعد أيام قليلة من تدشين دول مجلس التعاون لاجتماعها الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، الذي يهدف لمضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية الفنية والمعرفية الحالية، وتحديث بنية الإطار التشريعي على نحو محفز لنمو الاستثمار، وتنمية اقتصاديات دول المجلس بما يواكب التحديات والمستجدات الراهنة، وهو ما يساعد على تسريع الخطى نحو تحقيق التكامل والاتحاد الخليجي.

وأكَّد أن قطاع المختبرات هو أحد أهم الركائز الرئيسة للمنظومة الوطنية للجودة. كما أن المختبرات الخاصة تعد أحد الدعائم المهمة للمختبرات الوطنية المرجعية لتشكيل منظومة فاعلة من خدمات الفحص والاختبار على المستوى الوطني والإقليمي، معربًا عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بحلول وأدوات تطوير مبدعة وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، وتعزز من قيمته ودوره في دعم وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

ونوّه نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، بما أكَّد عليه بيان هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس في الرياض 11 نوفمبر2016م، من أن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية في دول الخليج إلى آفاق أرحب تعزز فاعلية الاقتصاد وقدرته التنافسية، مشيرًا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه الهيئة في المرحلة القادمة هي العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية والبنية التحتية للجودة بالدول الأعضاء لتواكب المتطلبات الدولية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وفقًا لأحدث المواصفات القياسية الدولية وبما يلبي أعلى معايير تقويم المطابقة على المستوى الدولي.