«الجزيرة» - المحليات:

ألقى الشيخ عبد السلام بن سليمان بن عبد الله الربيش، القاضي في محكمة التنفيذ بمدينة الرياض, ورقة عمل بعنوان (لمحات موجزة حول تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في السعودية) في مؤتمر شرم الشيخ السادس عن (دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي) في يومه الثاني بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة وفد من وزارة العدل وديوان المظالم وحضور الدكتور نبيل العربي، رئيس مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والأمين العام لجامعة الدول العربية سابقاً وعدد من المتحدثين الدوليين والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تحدث الشيخ الربيش في بداية كلمته عن أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة العدل بين الناس، وإنصاف مظلومهم من ظالمهم وسرعة البت في القضايا مع دقة نظر، لتصل الحقوق إلى أهلها وافية بوقت وجيز؛ ولكون المملكة العربية السعودية اتخذت من الشريعة الإسلامية دستوراً لها فقد عنيت كثيراً بالأنظمة القضائية وأرعتها اهتماماً بالغاً وترجمت ذلك بصدور أنظمة متعددة تخدم القضاء بأنواعه، نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التنفيذ ونظام التحكيم وغيرها، جميعها يحمل في طياته ما يقيم العدل والإنصاف ويحفظ الأمن ويعم الاستقرار بأنواعه.

وذكر عدد من اللمحات الموجزة من بينها نظام التحكيم السعودي بدءاً بصدوره في عام (1403هـ -1983م) ثم صدوره بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) بتاريخ 24/5/1433هـ الموافق 15/4/2012م، وبين فيه أن الأصل في قرارات الاستئناف أنها غير قابلة للطعن إلا ما استثني، وأن التحكيم السعودي والأجنبي له قوة الحكم المحلي متى اكتملت شروطه، وأن السلطة القضائية تدعم هيئة التحكيم وتساهم في تسريع عملها بما لا يضيع حق الطرفين.

وأيضاً لمحات عن نظام التنفيذ السعودي، حيث تطرق فيه إلى أنه لما كانت مسألة ترتيب الأحكام الأجنبية لآثارها تتأرجح بين اعتبارين الأول: حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصالح الأفراد الخاصة، والثاني : سيادة الدولة على إقليمها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكانية الاعتراف بالحكم الأجنبي بصورة مطلقة ومساواته بالحكم الوطني، ومن ناحية أخرى عدم إمكانية إنكار أية قيمة لذلك الحكم، وقد ذكر عدد من الشروط (الموضوعية والإجرائية) التي ينبغي توافرها في الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه.

وقد وجدت ورقة العمل استحسان الحضور وبينت تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية وكانت من الأوراق المميزة في هذا المؤتمر الذي يسعى إلى إقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.

كما عقب الشيخ سعود بن عبد الله العسكر، القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض، موضحاً ما تتميز به أنظمة المملكة ونظام التحكيم الجديد، وكذلك عقب فضيلة الشيخ عبيد العمري، القاضي بديوان المظالم، حيث أوضح أن حكم القاضي يرفع الخلاف في الشريعة الإسلامية وأن المذاهب المعتمدة في الشريعة الإسلامية هي لإسراء الثقافة الإسلامية وهذا يدل على شمولية الشريعة الإسلامية.