«الجزيرة» - سفر السالم:

أعلنت هيئة الإحصاء إطلاق أكثر من 45 منتجًا إحصائيًّا كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة، شملت إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل.. إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.

وقال رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي في مؤتمر صحفي، أقامته الهيئة أمس بالرياض: حقق الأمر السامي الكريم والقاضي بتحويل (مصلحة الإحصاءات) إلى هيئة عامة مستقلة الدعم الكامل للقطاع الإحصائي، وما تم إعلانه هو إحدى ثمرات هذا الدعم الذي ساهم في تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع من البيانات الإحصائية؛ لتساهم في دعم صنع القرار. وأكد رئيس الهيئة أن هذه المنتجات تأتي ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة، وقد مرت جميعها برحلة إنتاجية، بدأت بتقييم طبيعة المرحلة وحاجتها لمنتجات إحصائية، تساهم في دعم راسمي السياسات التنموية، ثم العمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي لتقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة، تتميز بالدقة والشمولية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف: ارتكزنا على 3 أبعاد رئيسية، هي جودة تلك الـمنتجات، والعميل، والقطاع الإحصائي، وسلكنا من هذه الأبعاد 6 مسارات، تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية، ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات الحالية، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقًا لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافة إلى العمل ضمن هيكلة تنظيمية وإطار حوكمة العمليات والمنهجيات الإحصائية، وبعد التأكد من أن المنتج الإحصائي الجديد يتلاءم مع هذه الرؤية يتم التحقق من أن إصداره يأتي ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة كمحطة رئيسية في رحلة الإنتاج. وكشف التخيفي خلال المؤتمر الصحفي أن أهم معايير الإنتاج الإحصائي أهمية المنتج لسد متطلبات محلية، كإصدار منتجات إحصائية، تتواكب مع مؤشرات رؤية 2030، أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلبات دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي جاءت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. أما المعيار الثاني للإنتاج الإحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير منتج إحصائي قائم، يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة؛ لتعكس مخرجات جديدة، تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في مجالات مختلفة. وبعد إخضاع المنتجات الإحصائية الجديدة لهذه المعايير تأتي مرحلة التصميم والتجريب بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من خلال فرق العمل المشتركة وورش العمل المستمرة قبل الإطلاق للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي المتطلبات كافة، ثم تأتي مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر وفقًا لعمليات التقييم؛ لتكون رحلة الإنتاج الإحصائي علمية مستمرة، تضمن تحقيق أهم أهداف الهيئة المتمثلة في دعم التنمية. من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة أن جميع المنتجات التي تم إطلاقها وسيتم نشر مؤشراتها تباعًا تعتبر مرحلة أولى في إطلاق منتجات إحصائية جديدة، وسيتلوها منتجات عدة تعمل عليها الهيئة حاليًا، وأن جميع هذه المنتجات تأتي تلبية لاحتياجات المستخدمين وكمخرجات للتشاركية التي عملت عليها الهيئة مع جهات عدةبصفتها المشرف الفني على القطاع الإحصائي، الذي تعد المراكز والوحدات الإحصائية المقررة ضمن الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص أحد أهم مكوناته؛ إذ حرصت الهيئة على إشراك الأطراف كافة ذات العلاقة من منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير المنتج الإحصائي من البناء إلى النشر عبر خطوات مهمة عدة، منها توثيق العلاقة التشاركية في إطار مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الجهات لتفعيل تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها.