تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة خاصة في محيطها العربي والإسلامي، وتتخطى خصوصية مكانتها النطاق الإقليمي إلى آفاق التأثير الملموس على المستوى الدولي. وقد منحتها هذه المكانة السياسة الرصينة وحكمة القيادة التي تحلى بها ولاة الأمر حكام هذه البلاد منذ تأسيسها، مروراً بأصعب الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة.

لقد دأبت المملكة في سياساتها على نهج واضح متوازن ومرن يستوعب المخاطر والتطورات التي عصفت بالمنطقة، وشعارها دائماً المحافظة على الاستقرار والأمن واحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول. كما أنها من أوائل المبادرين لحل النزاعات وتخفيف الاحتقان في كثير من الأماكن بالطرق السلمية ومن خلال القوانين والتشريعات وتمكين المنظمات الدولية من أداء مهامها للحفاظ على الأمن والسلام في العالم.

وخلال مسيرتها المشهودة في دعم كافة الجهود الدولية في هذا الشأن، واجهت المملكة أشرس حملات الإرهاب التي استهدفت أمنها واستقرارها على مدى عقود من الزمن، دفعت فيها ثمناً باهظاً، إلى أن تمكنت، بفضل الله، من تقليم أظافر الإرهاب ودحره بالعزيمة والإصرار والشجاعة والتضحيات. وعلى الرغم من كل ما قدمته المملكة في محاربة الإرهاب، وعضويتها الفاعلة في أكثر من تحالف دولي، فاجأنا جميعاً بشكل يدعو للاستغراب ما سمي بقانون (جاستا) الذي يقفز على كافة القوانين والأعراف الدولية فيما يتصل بسيادة الدول وحصانتها. فمن المعروف أن من أبسط القواعد القضائية الدولية مراعاة السيادة الوطنية؛ فلا يجوز لدولة أن تصدر تشريعاً قضائياً تلزم به دولة أخرى، لأن ذلك يتعارض مع حقوق السيادة. فلكل دولة حق السيادة على أراضيها، وكل دولة لها الحق في إصدار التشريعات وتطبيقها على مواطنيها وفي داخل حدودها الجغرافية، ولا يحق لها أن تطبق قوانينها وتشريعاتها على دولة أخرى ذات سيادة. كما أن هذا القانون يعد سابقة خطيرة على العلاقات والمبادئ الدولية، إذ إن كل دولة سوف تسعى لإصدار تشريعات مماثلة لملاحقة دول أخرى ما سوف يؤدي إلى فوضى قانونية وتشريعية.

ومما يقوض أساس هذا القانون أن المسؤولية الجنائية شخصية بالأساس، وهذا مبدأ قانوني معمول به في جميع القوانين في العالم، بمعنى أن من ارتكب الفعل الجرمي هو وحده دون غيره المسؤول عن فعله، ولا يجوز إيقاع العقاب على أفراد أسرته أو الدولة التي ينتمي إليها أو يحمل جنسيتها. كما أن العقاب الجماعي على أفعال فردية محظور في جميع القوانين والمواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن هذا القانون مخالف للقوانين الدولية في أساسه ومنطلقه.

وختاماً نعرب عن استيائنا مما تتعرض له المملكة من ضغوط وحملات يائسة، معربين عن تلاحمنا ووقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة في كافة الخيارات التي تحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.

- فريق الإدارة التنفيذية لشركة موبايلي وكافة منسوبي الشركة