الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

أكد نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة للتطوير والجودة ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر (التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية) الدكتور بسام بن عبدالله البسام أن التنمية الإدارية هي أساس التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن أهم أدوات تحقيق الخطط التنموية لأهدافها، وقال: تشهد المملكة تحولات كبيرة في مجال تعزيز جودة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق مستويات متقدمة في التنوع الاقتصادي، مع التركيز على التنمية البشرية، ودعم إدارة المعرفة، خاصة في ظل برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030. مشيرًا إلى أن المعهد اختار هذا الموضوع للمؤتمر الذي تنطلق فعالياته الأسبوع المقبل، ويركز على استعراض أبرز العناصر التي تدعم التنمية الإدارية، خاصة في ظل تبني سياسة الكفاءة في الإنفاق العام. وأضاف الدكتور البسام بأن هناك تفاعلاً كبيرًا من الباحثين للمشاركة في المؤتمر؛ إذ وصل إلى اللجنة العلمية أكثر من 200 مشاركة علمية في مواضيع المؤتمر، وتم تطبيق المعايير العلمية عند النظر في تقييم تلك الأعمال، واختيار الأكثر ملاءمة والأعلى جودة، التي تقدم إضافة علمية لتعرض خلال فعاليات المؤتمر.

وأوضح أن المؤتمر يركز على العديد من الموضوعات والقضايا المهمة الخاصة بالتنمية الإدارية، وفي مقدمتها الحوكمة، بوصفها أداة أساسية ومهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز جودة العمل الحكومي، ومحاربة الفساد، وتقليل الهدر المالي عن طريق تطبيق مبادئ المحاسبة والمساءلة. مشيرًا إلى أن الحوكمة في القطاع العام وسيلة وليست غاية بحد ذاتها؛ إذ إن الهدف من تطبيق الحوكمة هو تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي، والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة. وبيّن الدكتور البسام أن أهم متطلبات تطبيق الحوكمة في القطاع العام تبدأ بالتهيئة النظامية والتنظيمية عن طريق اعتماد وتطبيق أنظمة وقوانين، تعزز مبادئ الحوكمة؛ ليكون التطبيق إلزاميًّا وليس اختياريًّا. وبالتدرج مع وجود آلية محددة لقياس درجة التطبيق وتقييم المراحل، والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه التطبيق.

وأوصى نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة بأن يكون التطبيق في البداية موجهًا إلى المستوى المحلي، خاصة أن الإدارة المحلية في المملكة ملائمة أكثر من غيرها لتطبيق مبادئ الحوكمة، مع وجود مجالس مناطق ومجالس محلية ومجالس بلدية؛ إذ يجب تفعيل دور هذه المجالس كخطوة أولى ومهمة نحو تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. ولنجاح التطبيق لا بد من تبني اللامركزية إدارية ومالية بالتدرج؛ إذ إن اللامركزية تسهم في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة، وذلك بإعطاء الإدارات المحلية صلاحيات أكبر في تدبير شؤونها الإدارية والمالية والرقابة على أدائها.

وأشار إلى أن مبادئ الحوكمة ليست جديدة على البيئة الإدارية والتنظيمية في المملكة؛ إذ إن الكثير من الأنظمة واللوائح التي تم إقرارها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تطبيق مبادئ الحوكمة، إلا أن غياب الفهم الدقيق لأهمية تلك المبادئ في تعزيز التنمية الإدارية، أو عدم التطبيق الكامل لتلك المبادئ، أدى إلى أن يكون مستوى تطبيق الحوكمة في القطاع العام في المملكة أقل من المأمول. وأفاد الدكتور البسام بأنه تم استقطاب متحدثين دوليين ومسؤولين من منظمات دولية وجهات حكومية دولية للمشاركة في المؤتمر، وعرض تجاربهم؛ إذ تم استقطاب تجارب لدول مثل: أمريكا، وماليزيا، ونيوزيلاندا، إضافة إلى مشاركين دوليين من المعهد الفرنسي للإدارة ومعهد الإدارة الكندي والبنك الدولي. مضيفًا بأنه سيتم عقد ورش عمل في موضوعات الاقتصاد المعرفي والحوكمة في القطاع العام، ويشارك في تقديم هذه الورش متخصصون محليون ودوليون؛ لتكون هذه الورش موجهة للقياديين في الأجهزة الحكومية، وتعقد بالتزامن مع فعاليات المؤتمر.

وقال الدكتور البسام: نتطلع في هذا المؤتمر إلى الخروج بتوصيات علمية وتطبيقية عملية، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ فما يحتويه برنامج المؤتمر من أوراق علمية وحلقات نقاش وتجارب دولية وورش عمل.. كل ذلك يسهم في إيجاد تكامل في الطرح، وتوازن في النقاش، وتحليل الموضوعات؛ ما يدعم الخروج بتوصيات تساعد في تعزيز التنمية الإدارية في المملكة.