«الجزيرة» - المحليات:

يحظى مجلس المراجعة المؤسسي للمنشأة (IRB) بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالدعم الإداري من خلال مكتب الأعمال النظامية بمركز أبحاث العلوم الصحية التابع لمستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي، والذي وضع من أجل التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية، الوقائية، التشخيصية، العلاجية، النفسية، الاجتماعية والمعيشية للإنسان، والحفاظ على الأمن والأمان الإنساني، مع مراعاة كرامة الإنسان والعدل والإحسان وحفظ الحقوق للأفراد والمجتمعات، بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتقاليد وعادات المملكة العربية السعودية، وتمشياً مع الرؤية السعودية 2030، بأعضاء مؤهلين بشكل كاف من خلال خبراتهم للقيام بالمراجعة والنظر في المقترحات البحثية، من حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانين المتبعة ومعايير السلوك والممارسة المهنية، في إطار التزام منسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بها، بحيث سيتنوع أعضاء هذه اللجنة بحسب اختصاصات أعضائها وبحسب اختلافهم، من حيث الخبرة الإكلينيكية والعلمية والإلمام بتوجهات المجتمع المحلي وقيمه وعاداته، وذلك لتقييم الأبحاث المقدمة للدراسة والنظر فيها، ومن المتوقع أن يُطلب من أعضاء اللجنة الالتزام بقضاء 8 ساعات شهرياً، يكون من ضمنها حضور الاجتماعات الشهرية والإعداد لهذه الاجتماعات، وذلك للوفاء بالتزامات العضوية. كما أن الانضمام لعضوية لجنة أخلاقيات البحث العلمي، تعني الحصول على فرصة للمساهمة في نجاح البحوث التي تتضمن إجراء تجارب على المخلوقات الحيوية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كما يقع على عاتق اللجنة مسؤولية بالغة الأهمية لحماية الحقوق الإنسانية للأفراد المشاركين بهذه البحوث.

الجدير بالذكر أنه تم اعتماد وتسجيل اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث العلمي - مجلس المراجعة المؤسسي الـ IRB بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في رمضان 1437هـ، بعد موافقة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة على مستوى وطني، تهدف إلى وضع ومتابعة تنفيذ معايير وأخلاقيات البحوث الحيوية والطبية بمسمّى (اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية)، بالتوجيه السامي الكريم رقم 7/ب/9512 بتاريخ 18 /5 /1422هـ، وتكون شاملة للأخلاقيات البحثية والتطبيقية التي تجرى من قِبل جهات طبية مثل المستشفيات ومراكز الأبحاث الملحقة بها، وكذلك للأبحاث الحيوية بشكل عام التي تُجرى في الجامعات ومعاهد البحوث ذات العلاقة. وتكون اللجنة تحت إشراف وإدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبرئاستها، بناءً على ما ألزم به قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 180 وتاريخ 9 /6 /1425هـ، جميع الجهات والمراكز البحثية في المملكة بتشكيل لجنة محلية لأخلاقيات البحوث في كل مؤسسة بحثية تخضع لإشراف اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية ورقابتها.