«الجزيرة» - محمد الغشام:
يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الأحد منتدى متطلبات التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة وذلك بفندق برج رافال كمبينسكي في الرياض.
وأشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة إلى سعي الوزارة لتطبيق معايير أفضل ممارسات الاستزراع في جميع مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة، مؤكداً حرص المهندس الفضلي على رفع مستوى الجودة والأداء في كافة مشاريع الاستزراع المائي ودعمه ومتابعته لهذا الأمر، وخير دليل على ذلك رعايته في الرابع من سبتمبر الماضي لاتفاقية التفاهم والتعاون المشترك التي وقعتها الجمعية السعودية للاستزراع المائي على هامش منتدى ينبع لفرص الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي مع التحالف العالمي للاستزراع المائي، الذي يعد أحد أفضل مانحي شهادات أفضل ممارسات الاستزراع المائي المعتمدة عالمياً، وكذلك رعايته اليوم لهذا المنتدى المعني بمتطلبات التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية.
وشدّد المهندس العيادة على الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يتوقّع أن تلعبه صناعة الاستزراع المائي في المملكة في الفترة المقبلة، واستطرد: إن ما نشهده من خطوات متسارعة في كافة الجوانب الخاصة بهذه الصناعة يجب أن تستند إلى أعلى ممارسات التشغيل والأداء تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
وأضاف «إن ما نشهده اليوم من خطوات حثيثة لتحقيق الاستدامة والجودة لمشاريع الاستزراع من خلال إطلاق شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي وجعلها متطلباً أساسياً لتشغيل مشاريع الاستزراع المائي في المملكة ما هو إلا إحدى ثمرات توجهات القيادة الرشيدة في دعم وتطوير قطاع الاستزراع المائي في المملكة ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية وفق أعلى معايير الجودة العالمية».
على صعيد متصل، أوضح المهندس سعد الزهرة مدير عام إدارة المزارع السمكية أن حصول مشاريع الاستزراع المائي في السعودية على شهادة أفضل الممارسات المثالية العالمية للاستزراع المائي مطلب مهم لرفع مستوى جودة منتجات الاستزراع المائي.
من جهته، بيّن المهندس أحمد البلاع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي، أن المنتدى واتفاقية التفاهم والتعاون المشترك التي وقَّعتها الجمعية السعودية للاستزراع المائي في شهر سبتمبر الماضي مع التحالف العالمي للاستزراع المائي الذي يضم لعضويته أكثر من 1058 عضواً من حوالي 71 دولة حول العالم يأتيان تماشياً مع رؤية المملكة 2030 كأهم التوجهات الداعمة لصناعة استثمار حقيقي في مجال استزراع الأحياء المائية، لتساهم بذلك في التنمية وتحقيق تنويع مصادر الدخل الذي يعد أحد أهم أهداف الرؤية، وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في منافذ اقتصادية جديدة تقلل من الاعتماد على البترول والصناعات المرتبطة به، والذي يشكل النسبة الأكبر من إيرادات ودخل المملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي، أن حصول الشركات الوطنية على هذه الشهادة سيعود بالنفع الكبير على القطاع من خلال المحافظة على استدامة تلك المشاريع والوقاية من الأمراض والمخاطر، واستطرد: «أيضاً هذه الشهادة سوف تزيد من الثقة لدى المستهلك في منتجات الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً تسويقية كبيرة مبنية على تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، كما أنها سوف تدعم عمل المشاريع؛ مما سيجعلها أكثر توافقاً مع كافة الاشتراطات والمعايير الدولية والمحلية على كافة الأصعدة البيئية والاجتماعية وأيضاً على صعيد السلامة الغذائية.
من جهته، وضح المهندس محمد عذيبي أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي أن استشاري التحالف الدولي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي سيقومون بزيارات منتظمة إلى المرافق الإنتاجية بكل مشروع لتقييمها قبل الحصول على الشهادة التي يتطلب منحها اجتياز ستة مراحل فنية وإدارية