«الجزيرة» - الاقتصاد:

اتفق مسئولون ومختصون على أهمية التنسيق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان «سد الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل» أقيمت بمجلس الغرف، وأكد السفير الألماني لدى المملكة السيد ديتر هالر أن ألمانيا تتطلع للمساهمة في تحقيق «رؤية 2030» التي عدَّها مشروعاً طموحاً جداً.

وقال إن المملكة والاتحاد الأوروبي تواجهان نفس تحديات بإعادة تشكيل الاقتصاد، وحالياً نعيش مرحلة إنتاج جيدة تتمثل في عصر الرقمنة في مجالات عديدة ومنها الصناعات. ولفت السيد هالر إلى أن المشهد العالمي يتغير، مع تواجد التحديات، لذا لا بد من إعادة فهم الابتكار والتجديد، مستشهداً برؤية المملكة 2030 من خلال عزم المملكة على التقليل من الاعتماد على النفط وخلق توازن بين القطاعين العام والخاص. من جانبه حث نواف الدعيجي نائب مدير دعم التوظيف في صندوق «هدف» الخريجين على التوجه لمؤسسات التدريب التقني بدلاً من الجامعات، وذلك بسبب عدم وجود توازن بين الطلب والعرض في سوق العمل، مضيفاً أن هناك فائضاً في بعض التخصصات كالجيولوجيا والكيمياء والفيزياء والعلوم الإنسانية، وهناك احتياج كبير في سوق العمل للأطباء والمهندسين والتمريض والمحاسبة، وهي من متطلبات رؤية 2030.

وأفاد الدعيجي بأنَّ سوق العمل لديه أيدٍ عاملة رخيصة من الأجانب على حساب السعوديين، لذا نريد أن نخلق توازناً من خلال الإحلال دون زيادة التكلفة على القطاع الخاص إضافة إلى ما يعانيه الخريج في الجامعات من قلة المهارات والخبرة الكافية للحصول على المنصب.

وقال رئيس «علاقات» الشركة المنظمة لورشة العمل المهندس أسامة الكردي أنَّ قطاع التعليم تطور خلال العقد الأخير بشكل كبير جداً، وكان الحيز الأكبر فيه للكمِّ في السابق. أما في الوقت الحالي، فيجب التركيز على الكيف والنوع بما يخدم توجه رؤية 2030، وبخاصة في قطاع التعليم بحيث تكون لدينا 5 جامعات سعودية من أفضل 200 جامعة في العالم.

وفي شأن متصل، أكدت الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة الاستشارات الإدارية والدراسات الاستراتيجية الدكتورة نوف الغامدي، أنَّ نسبة البطالة لدى النساء في المملكة وصلت إلى 33%، إذ إنَّ20% من الصناديق الاستثمارية تعود مساهمتها للنساء، وهناك أكثر من 43 ألف سجل تجاري في مختلف المناطق مسجل باسم سيدات الأعمال، وهذا لا يتناسب مع ظروف النساء في سوق العمل وحجم نسبة البطالة المرتفعة. ولفتت الغامدي، إلى وجود إشكاليات وتحديات في سوق العمل، من أبرزها متطلبات القطاع الخاص لسنوات الخبرة، في حين كفاءة حديثي التخرج تكون قليلة.