الدمام - سلمان الشثري:

أنهت شركات حكومية وشبه حكومية تمويل إطلاق مشروع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية، الذي يتخذ من المنطقة الصناعية الثالثة بالدمام مقراً له لخدمة جميع دول مجلس التعاون، وذلك مواكبة للتطورات الاقتصادية والتنموية المتصاعدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعتبر من بين الاقتصاديات الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم، ومع الزيادة المستمرة على موارد الطاقة وخدماتها، حيث ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 8 إلى 10 % سنويا وعلى المياه بنسبة 5 %. وأوضح المهندس مهدي الدوسري رئيس مجلس إدارة شركة المختبر الخليجي التي تشرف على إدارة المشروع وتنفيذ عملياته، أن الشركة تأتي لتلبية الحاجة المتصاعدة لسوق الكهرباء على خدمات اختبارات المطابقة وشهادات الاعتماد للمعدات الكهربائية في ظل نمو سريع على الخدمات الكهربائية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الخليجي.

وأضاف أن الشركة ستكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتغني المصنعين والمستخدمين وشركات الكهرباء في الخليج عن إرسال المعدات الكهربائية لأوروبا وكوريا لإجراء الفحوصات القياسية، وذلك يختصر الوقت ويخفف الأعباء المالية واللوجستية على الجهات المعنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال إن تمويل شركة المختبر الخليجي يأتي من عشر جهات حكومية وشبه حكومية وشركات تجارية، تشكل نموذجاً يمثّل الأسماء الرئيسة في سوق الخليج العربي ما يساعد الشركة على نمو أعمالها في المنطقة وفق أعلى مواصفات السلامة والجودة العالمية وبأيدٍ خليجية متمرسة ومتميزة، مؤكداً أنه سيكون للشركة قصب السبق في تمكين التصنيع المحلي وبناء اقتصاد معرفي قوي ودعم البحوث والدراسات بما يتوافق مع الظروف الجوية والمناخية القياسية في منطقة الخليج.

وأكد المهندس صالح بن علي العمري الرئيس التنفيذي لشركة المختبر الخليجي، أن هذه المبادرة الخليجية تأتي متزامنة مع الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون التي تشترك جميعها في دعمها لتوطين الصناعة ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوجه للاعتماد على الطاقة المتجددة وتأهيل وتوظيف الكوادر الخليجية، مشيراً إلى أنه سيتم بناء مرافق المختبر في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام في موقع إستراتيجي مناسب لخدمة جميع دول مجلس التعاون بتكلفة رأسمالية تقدر بحوالي 720 مليون ريال على مساحة 140 ألف متر مربع.

وقال إن المختبر يقدم خدماته في مجال صناعة واختبار الجهد المنخفض والمتوسط والعالي، كما سيتم إنشاء مختبر ومركز بحوث للطاقة المتجددة والشبكات الذكية، ومختبر لكفاءة الطاقة والسلامة والإلكترونيات، إضافة إلى خدمات صناعية في التدقيق والتفتيش والمعايرة والتدريب المتخصص والاستشارات الفنية والهندسية، مبيناً أن الشركة بدأت عقد شراكات واتفاقات دولية لإنشاء المختبر وفق أعلى المواصفات العالمية، كما بدأت عقد الشراكات مع بعض الجهات الخليجية لتقديم خدمات المعايرة والتدريب كباكورة لأعمال الشركة.

يذكر أن الجهات المساهمة في تمويل شركة المختبر الخليجي، تشمل: الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 25 %، وأرامكو السعودية بنسبة 20 %، وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20 %، وشركة وادي الظهران بنسبة 15 %، وشركة الربط الكهربائي الخليجي بنسبة 5 %، وشركة مطابقة بنسبة 5 %، وشركة الفنار بنسبة 4 %، وشركة الصناعات الكهربائية بنسبة 2.5 %، وشركة أكوا باور بنسبة 2.5 %، والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية بنسبة 1 %.