«الجزيرة» - محمد الشهري:

يناقش مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي تستضيفه الرياض الشهر المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - دور أصحاب القرار والجهات الحكومية المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية.

ويمثّل مركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي أنشأته وزارة الإسكان، أحد أبرز النماذج التي تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ يجمع المركز عدداً من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارات العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني، وشركتي المياه والكهرباء وغيرها من الجهات الأخرى، وذلك سعياً إلى تسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري بما يسهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، وذلك تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 التي شدّدت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع كافة الإجراءات وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات.

وتهدف الشراكة بين الجهات الحكومية في المملكة عبر مركز «إتمام»، إلى تسهيل كافة الإجراءات اللازمة وخدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وإصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، ومجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه ودعم عجلته، وتسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان، إضافة إلى دوره في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار.

كما يسهم المركز في حصر الصكوك الملغاة للأراضي ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين، وإصدار تراخيص تطوير الأراضي، ووضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات بما يضمن عدم تجاوز مدة الاعتماد 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مكتملا نظامياً ومستوفياً جميع الشروط والضوابط التخطيطية، إضافة إلى تنمية وتطوير القطاع وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، بما يخدم جميع الفئات المعنية بقطاع الإسكان.

يذكر أن مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي تنظّمه وزارة الإسكان بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، يهدف إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة العربية السعودية والدول العربية، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وإيضاح أهمية الشراكة بين القطاعين باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان، إضافة إلى التعريف بأنماط تطبيق الشراكة الفاعلة وأساسياتها والعلاقات التنظيمية والقانونية والتمويلية فيما بينهما.