«الجزيرة» - د ب أ:

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة، إن قانون المالية الجديد لن يقر زيادات في الأجور في وضع يفتقد فيه الاقتصاد المتعثر للنمو وفي ظل وضع مالي خطير.

وأوضح الشاهد، في كلمة له في البرلمان، الذي بدأ أمس مناقشته لقانون المالية المثير للجدل، إن تونس تحتاج لقانون مالية شجاع يقدم حلولاً عاجلة، ويطرح تقاسم الأعباء والتضحيات على جميع التونسيين.

ويلقى مشروع قانون المالية لعام 2017 جدلاً بين الأحزاب ولدى منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بجانب قطاعات مهنية كونه يقترح تعليقاً للزيادات في الأجور حتى عام 2019 وإجراءات ضريبية.

وقال الشاهد «التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر، العجز وصل الى حد لا يطاق. الميزان التجاري اختل بشكل خطير ونسبة التداين وصلت لأرقام قياسية».

وأضاف الشاهد «من دون تعافي المالية العمومية لا يمكن أن نتحدث عن نمو أو تشغيل. يجب أن تكون لدينا الشجاعة السياسية الكافية لنصارح الشعب بأنه في غياب النمو، فإن الزيادات كما تم الاتفاق عليها غير ممكنة». وحكومة الوحدة الوطنية التي استلمت مهامها قبل نحو ثلاثة أشهر مكلفة أساساً بإنعاش الاقتصاد والانطلاق في إصلاحات اقتصادية تطالب بها منظمات مالية دولية والإسراع في تفعيل برامج تنمية وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين الساخطين.

وأعلنت الحكومة عن أن مقاومة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي ستكون من بين أولويات خططها الاصلاحية، لكن اتحاد الشغل يعارض المساس بالزيادات في الأجور.ويحتاج تمرير قانون المالية قبل المصادقة عليه إلى توافق واسع بين الأحزاب واتحاد الشغل.

وتقول الحكومة: إن القانون يضم إجراءات تدفع نحو العدالة الضريبية وتحد من التهرب الضريبي في المهن الحرة وتسمح بتسريع رفع السر البنكي (البيانات المصرفية الخاصة بعملاء البنوك). وتعمل الحكومة على الإسراع في تمرير القانون قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للاستثمار ودعم الاقتصاد المقرر يومي 29 و30 من الشهر الجاري بحضور ممثلين عن حكومات أجنبية ومؤسسات مالية ومستثمرين.