«الجزيرة» - المحليات:

أظهرت إحصائية صادرة من وزارة العدل نمو معدل مبالغ الطلبات المحالة في محكمة التنفيذ ببريدة خلال العام الماضي (5 %) بإجمالي مبالغ (737.889.479) ريال لـ (7.327) طلباً محالاً، فيما بلغ إجمالي الطلبات المحالة لعام 1436هـ ما مجموعة ( 5.119) طلباً محالاً بإجمالي مبالغ يقدر بـ (703.669.550) ريال.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي القرارات الصادرة من الدوائر القضائية الأربعة في محكمة التنفيذ ببريدة خلال العام الماضي بلغ (23.623) قراراً تنفيذياً، فيما بلغ إجمالي القضايا الحقوقية التي نفّذتها خلال العام الماضي (7624) قضية، مشيرةً إلى أن إجمالي القضايا الحقوقية التي نفذتها المحكمة خلال الثلاثة أعوام الماضية بلغ (15.593) قضية حقوقية.

كما أوضح التقرير أن ما نسبته (46 %) من إجمالي القضايا الحقوقية المنفّذة العام الماضي جاءت تحت نوع لتنفيذ «سند لأمر» حيث بلغت أعدادها من إجمالي القضايا الحقوقية (3504) قضايا من إجمالي القضايا الحقوقية البالغ (7624) قضية تتوزّع ما بين (52) نوعاً من أنواع القضايا المنفذة، فيما جاء «تنفيذ الشيكات» ثانياً بإجمالي (1677) قضية تنفيذ شيك، تمثل ما نسبته (22%) من إجمالي القضايا الحقوقية المنفّذة.

وتوزّعت بقية النسب على مختلف أوامر التنفيذ الصادرة في العديد من القضايا مثل تنفيذ حكم حضانة أو نفقة أو صداق، أو تنفيذ حكم إخلاء عقار أو إلزام صلح، أو إجرة أو كمبيالة، وغيرها من قضايا الأوراق المالية والحقوقية التي تحتاج إلى تنفيذ جبري بعد صدور أحكام قضائية بها. يشار إلى أن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اعتمد مؤخراً (22) مبادرة قضائية وعدلية نوعية لتطوير منظومة قضاء التنفيذ تتضمّن تطوير وتحسين بيئة العمل في محاكم التنفيذ بما يوفر حلولاً مبتكرة لآليات تنفيذ الأحكام القضائية.