«الجزيرة» - علي بلال:

أكّد عدد من القيادات الأمنية بالأمن العام أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - الملتقى الوطني لحماية الأطفال من التحرّش الجنسي عبر الإنترنت تؤكّد متابعته واهتمامه بأدق تفاصيل وقضايا المجتمع بصفة عامة وقضايا الطفل على وجه الخصوص.

وقالوا إن الملتقى الذي نظّمه الأمن يمثّل إضافة حقيقية للجهود المبذولة على المستوى المحلي والدولي والإقليمي ومن المنظمات العاملة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة إنهاء مثل هذا العنف ولحماية أطفال العالم من الاستغلال والاعتداء الجنسى عبر الإنترنت.

وأوضح مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي بن سعيد الغامدي أن رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - لأعمال الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، تتجاوز أبعاد الرعاية والتشريف، طالما ظل سموه - حفظه الله - قريباً ومتابعاً ومهتماً ومهموماً بأدق تفاصيل وقضايا المجتمع بصفة عامة، وقضايا الطفل على وجه الخصوص، وذلك لإدراكه العميق بأن سلامة وأمن المجتمعات والدول لا تتحقق إلا من خلال تهيئة وإيجاد المناخ الملائم لتنشئة الأطفال وحمايتهم من خطر الأفكار والممارسات والسلوكيات السالبة، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الملتقى جاء في وقت أصبح فيه الاستخدام المتزايد للإنترنت في جميع أنحاء العالم حاجة ضرورية في كافة جوانب الحياة، الأمر الذي خلق بيئة مواتية لأصحاب الأغراض الدنيئة في استخدامه لاستدراج الأطفال جنسياً وعليه أصبح من الضروري التعاون لبحث وإيجاد وسائل مناسبة للحد والوقاية من ذلك الخطر المحدق بالأطفال والمجتمات ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق هذا الهدف يقوم الأمن العام بواجبه الأمني والاجتماعي والإنساني من خلال تنظيمه لهذا الملتقى المهم الذي يشارك فيه عدد من المنظمات والهيئات الدولية كالإنتربول وجمعيات وطنية وإقليمية مختصة. وهيئة حقوق الإنسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.والإدارات والهيئات ذات العلاقة في المملكة والأمن العام .

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء أحمد بن زايد عسيري رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - للمؤتمرات واللقاءات ذات العلاقة بمكافحة ومواجهة الجريمة الرقمية والتي من ضمنها ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت تعد دعماً للمهتمين والمختصين بأجهزة الأمن والأجهزة ذات العلاقة والمعنيه بالوقاية من كافة الظواهر الإجرامية والسلبية المستحدثة التي يتعرّض لها المجتمع والتي منها الاستغلال الجنسي للأطفال، كما يعد الأمن العام من الأجهزة الأمنية المعنيه لمواجهة الظواهر السلبية التي قد يتأثر منها المجتمع من خلال أعمال التوعية والمكافحة والتي تهدف إلى تحصين المجتمع والوقاية من الظواهر السلبية المستحدثة والتي تنشأ بحكم الانتشار الواسع لاستخدام التقنيات الحديثة وطرق التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال اللواء عسيري تعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية ممثلة بإدارة فحص الجرائم المعلوماتية وما وفر لها من كوادر وخبراء متخصصين ومختبرات جهزت بأجهزة وبرامج الفحص الحديثة والتي تساهم بتقديم الأدلة الرقمية من خلال أعمال الفحص الفني والجنائي للأدلة الرقمية للقضايا الواردة من جهات التحقيق والتي بدورها تساهم في تحقيق الإثبات العلمي في العديد من القضايا.

وثمن قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - للملتقى، وقال إنها تجسد حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الاهتمام بشؤون الطفل وحمايته، وأن مجهودات الدولة - رعاها الله - في حماية الطفل وتوفير الحياة الكريمة حققت لها مكانه متقدّمة بين العالم مما يعد أمراً يتطلب توسيع دائرة التوعية بين أفراد المجتمع ليتمكنوا من التعامل بفعالية مع التحديات المرتبطة بحماية خصوصياتهم وأن صغار السن بتعاملهم مع العالم الرقمي قد يتعرضون لمختلف أنواع التهديدات أو المعضلات الحقيقية التي تستوجب النصح والإرشاد وإيجاد الحلول الملائمة لمواجهتها.

وقال اللواء الطويان ما يشهده العالم من تقدّم هائل وسريع في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، وظهور عدد من قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وجاهزية مديرية الأمن العام على أعلى مستوى لتنظيم الملتقى الوطني للتحرّش الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وأن الاستعدادات توازي حجم دورها الحضاري في نقل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والتجارب والخبرات وإعطاء صورة مشرفة للأجهزة الأمنية في إيضاح أهمية التعاون في مكافحة هذا النوع من الجرائم والتعريف بالمبادرات والمشاريع الوطنية الرائدة في تعزيز ضمان أمن الطفل من خلال الإجراءات والتشريعات الخاصة بهذا الجانب.