«الجزيرة» - سعود الشيباني - علي بلال:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء اليوم الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض، ويستمر لمدة 3 أيام، الذي ينظمه الأمن العام بالتعاون مع عدد من جهات وزارة الداخلية والوزارات الحكومية، بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية.
وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بالرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 صفر 1438هـ الذي تشارك فيه 12 دولة و15 جهة منها منظمات وهيئات دولية كالإنتربول وجمعيات وطنية وإقليمية مختصة في عرض تجاربها الوقائية الناجحة في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت تأتي في إطار جهود المملكة لبسط حقوق الإنسان ووقاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإيذاء الذي هو من أول اهتمامات المجتمعات المعاصرة لما لذلك من انعكاسات متعددة على أمن وسلامة المجتمع وتأثيرات ذلك على شخصية وسلوك فئة مهمة من فئاته وهم الأطفال والأحداث الذين يعدون لبنات المجتمع إضافة إلى المشكلات الاجتماعية المصاحبة لها والتي أصبحت تؤرِّق بنية المجتمع ومؤسساته بدءاً من الأسرة وانتهاء بالمؤسسات الاجتماعية المتخصصة .
وقال الدكتور ابن رقوش لـ«الجزيرة» لقد قامت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إطار التوجيهات الكريمة والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بإيلاء قضايا الطفل العربي وحمايته من كافة أشكال الاستغلال أهمية وعناية خاصة استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة في التصدي للقضايا والتحديات الأمنية الملحة التي تواجه المجتمع العربي ومن أهمها ما يتعلّق بالأطفال، وقد أولت الجامعة اهتماماً بنقل الطروحات والنظريات والنماذج التفسيرية الكثيرة والمتعددة إلى المجال التطبيقي الميداني والاستفادة منها عملياً وفعلياً وبخاصة في مجال إعداد برامج وتدابير الوقاية والعلاج.
ونفذت الجامعة في إطار تلك التوجيهات الكريمة مناشط علمية مختلفة عن قضايا الأطفال منها (مكافحة الاتجار بالأطفال) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ونظّمت في ذات الإطار برنامجاً تدريباً مع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من البرامج المتخصصة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا وجامعة جون هوبكنز الأمريكية، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة (24) دراسةً وإصداراً علمياً في مجال أمن وحقوق الطفل وحمايته من الإيذاء أثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال من أهمها (أمن الطفل العربي) و(إيذاء الأطفال: أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له) و(تشغيل الأطفال والانحراف)، و(سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع) و(الحروب والكوارث وآثارها على أوضاع الأطفال في العالم العربي) و(مكافحة الاتجار بالأشخاص) و(الحماية الجنائية للطفل المجني عليه)، إضافة إلى مناقشة أكثر من (20) رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال الأمان الأسري ومكافحة إيذاء الأطفال.
كما أقامت الجامعة مؤتمراً دولياً حول حقوق الطفل وشارك في أعماله (190) متخصصاً من مختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على حقوق الطفل العربي وأمنه وسلامته استصحاباً لما تعانيه أعداد كبيرة من أطفال العصر من الإهمال أو الإيذاء البدني والنفسي الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود المجتمعية للتصدي لقضية حقوق الطفل والعنف الأسري التي غدت ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات مما يحتم ضرورة طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق العلمية السليمة والأساليب الصحيحة وكشف اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمن أن 90 في المائة من جرائم استغلال الأطفال جنسيًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي من معرفات دولية وفق ما رصدته الشرطة الدولية الإنتربول الذين بدورهم رصدوا خلال العامين الماضيين 1647 معرفًا من خارج المملكة، مؤكدًا أنه تم التواصل مع الجهات النظيرة وتم التعامل مع من يدير المعرفات والقبض عليهم ويتم الإعلان عن محاكمتهم وفق أنظمة البلد التي يقع بها المتهم، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا يديرون أكثر من معرف وفق ما توفر لدينا من معلومات.
وبين اللواء الغامدي في تصريح لـ»الجزيرة» أن 95 في المائة مما تم رصدت من جرائم استغلال للتحرشات الجنسية مقاطع إباحية يتم نشرها في شبكات التواصل وخصوصًا «تويتر» الذي يعد الأول والأكثر انتشارًا واستغلال لترويج المقاطع الإباحية وبعدها «سناب شات» مبينًا أن من يقوم بالتغريدة يقع في دائرة تهم نشر هذه المقاطع. كما سجل ضمن هذه الجرائم أشخاص يعرضون أنفسهم وتم القبض عليهم وفق خطط أمنية وضربات استباقية لهؤلاء الذين يسعون لتدمير أخلاقيات المجتمع حيث تم رصد 4049 معرفًا داخل وخارج المملكة وتم إحالة 434 شخصًا متهمًا.
وقال اللواء الغامدي وفق الإحصائيات لدينا في المملكة من يستخدمون الإنترنت يوميًا يصلون إلى (22) مليون شخص وهؤلاء لا بد يكون من بينهم من يسعى لنشر الفساد الأخلاقي ولكن لا بد أن يعرفون أن لدينا قدرات بالأمن يستطيعون الوصول لكل من يسعى لنشر الفساد الأخلاقي ولنا تجارب في ذلك وتم القبض عليهم في مدة قصيرة وآخر عملية من تم القبض عليهم بالرياض خلال مدة لم تتجاوز 72 ساعة من انتشار مقاطع مخلة بالآداب العامة.
وعن تلقي البلاغات فقال اللواء الغامدي الداخلية سعت إلى سرعة استقبال البلاغات بتوسيع ومرونة استقبال البلاغات بوضع وحدات استقبال للبلاغات بمركز شرط المملكة أو وفق استقبال البلاغات على هواتف طوارئ 999 أو 911 أو 989 أو بوابة وزارة الداخلية وبرنامج لكلنا أمن.
وبين اللواء الغامدي أن من بين العقوبات لجرائم المعلوماتية التي تنتظر المتورطين هي السجن بمدة لا تتجاوز خمس سنوات والغرامة المالية 3 ملايين ريال بعد تورطه في إنشاء مواد أو بيانات إباحية بشبكات التواصل ومن يتورط بجرائم بعد إنشاء هذه المواقع يواجه عقوبة الجرائم المعلوماتية وكذلك القضاء ويمكن أن تصل لحد القتل.
وبين اللواء الغامدي أن من أبرز الجرائم المعلوماتية هي إعلانات بيع الأسلحة والذخائر والتأشيرات والوثائق المزورة والإباحية والمخدرات والتوظيف الوهمي كذلك النصب والتحايل وانتهاك الخصوصية والمتاجرة بالأشخاص وبيع الآثار والمستحضرات الطبية وحالات التحرش، مؤكدًا أن إدارة مكافحة استغلال الأطفال جنسيًا ضمن إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بوزارة الداخلية وتم إنشاؤها بأمر من مدير الأمن العام قبل 18 شهرًا، وتم دعمها بكوادر وخبرات لمباشرة مهام المتابعة والضبط.