الدمام - فايز المزروعي:

أكَّد اقتصاديون أن قرارات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأخيرة حول تسوية مستحقات القطاع الخاص على الدولة، سيكون له أثر بالغ في دعم النمو الاقتصادي، وتذليل كافة المعوقات التي تحد من نمو الاقتصاد وتطوره.

وقالوا لـ«الجزيرة»: إن هذه الخطوة تعد بمنزلة إجراء وقائي ضد انزلاق الاقتصاد المحلي من الركود إلى الانكماش، وقد جاءت في وقت أحوج ما يكون له القطاع الخاص لدفع عجلته ودوران الاقتصاد بشكل طبيعي.

وأوضح الاقتصادي محمد العنقري، أن القرار يمثل حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الدولة، وهو قرارات كان ينتظره قطاع المقاولات والتوريد منذ فترة بصفة خاصة، والاقتصاد بصفة عامة، وذلك نظرًا لأهميته في تنشيط قطاع المال وإنجاز المشروعات بوتيرة أسرع.

وبين العنقري، أن القرار سيعمل أيضًا على تعزيز الثقة بين القطاعات الاقتصادية، خصوصًا مع القطاع المالي الذي سيعود لإعادة تمويل قطاع المقاولات، مع تحسن الأوضاع المالية لشركات القطاع، ولذلك سيكون الأثر إيجابيًا بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، وعلى السوق المالية، إلى جانب تنشيط قطاعات عديدة أخرى كالتجزئة، وغيرها من الأنشطة الخدمية التي تراجع أدائها خلال الفترة الماضية بشكل لافت.

من جهته، أكَّد الاقتصادي مساعد السعيد أن إجراءات التسوية لمستحقات القطاع الخاص، تعد خطوة كبيرة وستنعكس إيجابيًا على القطاع الخاص، وعلى السوق المالية بوجه الخصوص، كما سيستفيد منها عدة قطاعات من أهمها المصارف والبنوك.

وقال: سوق المال استبقت الأحداث وعكس المؤشر الاتجاه السلبي وصعد متجاوزًا مقاومات مهمة واخترق «الترند» الهابط بقيادة المصارف، حيث يعد ذلك أمر طبيعي جدا، كون أسواق المال دائمًا تستبق الأحداث وتتعامل مع المستقبل بشكل أسرع من غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف: هذ القرار تكمن أهميته في أنه بمنزلة إجراء وقائي ضد انزلاق الاقتصاد المحلي من الركود إلى الانكماش، وقد جاءت بوقت أحوج ما يكون له القطاع الخاص لدفع عجلته ودوران الاقتصاد بشكل طبيعي.

وأوضح السعيد أن هذا القرار يدلل على أن مجلس الشؤون الاقتصادية يقوم بدوره الفعال المنوط به، لتعزيز الثقة من خلال إيجاد الحلول لما يتعرض له الاقتصاد المحلي من ضغوطات جراء انخفاض أسعار النفط التي انعكست على القطاع الخاص بشكل سلبي.

وعلى الصعيد ذاته، أكَّد الاقتصادي سعد آل حصوصة أن هذا القرار يأتي وقت غاية في الأهمية، خصوصًا في ظل الأسعار الحالية للنفط، حيث سيعمل على حل نقص السيولة لدى عدد من القطاعات، وخصوصًا المقاولات الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا من تأخر دفع المستحقات.

وقال آل حصوصة، إن هذه الخطوة الجيدة تؤكد حرص واهتمام الحكومة على تذليل كافة المعوقات التي قد تعترض مسيرة القطاع الخاص وتحد من نمو الاقتصاد وتطوره، حيث تعد الحكومة القطاع الخاص شريكًا فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة ودعم برامج الدولة الاقتصادية.

يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أصدر حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الدولة، التي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة، وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية، حيث فوض المجلس صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فورًا في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية 2016م، كما ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها، وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة، كذلك استعرض المجلس تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، التي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد التي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات، إضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد من المشروعات التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولاتسهم بفعالية في دعم النمو أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشروعات التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.