الدمام - عبير الزهراني:

قال اقتصاديون إن إنشاء هيئة لشؤون الاقتصاد والتنمية لدول الخليج خطوة إيجابية، ستنقل المنطقة إلى سادس أكبر اقتصاد بـ6.4 تريليون ريال، وتُعتبر نقلة نوعية بمسيرة الاقتصاد الخليجي. وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن دول الخليج مجتمعة تمتلك بالفعل المقومات الأساسية كافة التي تؤهلها لأن تعمل ككتلة اقتصادية موحدة، وتصبح في مقدمة اقتصاديات العالم، وأنه آن الأوان من أجل مضاعفة الجهود، واستكمال الخطوات نحو متطلبات التكامل الاقتصادي. لافتًا إلى أن بدء تفعيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، التي جاءت ترجمة حقيقية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، سيكون لها أثر بالغ في تسريع وتيرة إنجاز ما أقر من اتفاقيات ومشروعات تكاملية، أصبح من الضروري استكمال متطلباتها. مشيرًا إلى أن استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية المنوطة بتقريب وتوحيد البيئة القانونية الاقتصادية لدول المجلس، وكذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة، وغيرها من الاتفاقيات والمشروعات الهادفة إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، كانت في حاجة إلى هيئة منوطة بالتنفيذ والمتابعة والتطوير والتنسيق بين الأنشطة القائمة لدول الأعضاء. وتوقع العطيشان أن يكون للهيئة دورٌ تنفيذي ملموس في إنجاز العديد من الخطوات والمتطلبات نحو التكامل الاقتصادي الخليجي.

واعتبر الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل أن التكتل الاقتصادي هو بمنزلة الصيغة الأمثل لاستغلال الموارد، والتعجيل بالتنمية الاقتصادية لصالح مواطني دول المجلس. مشيرًا إلى أن التكتلات الاقتصادية دائمًا ما تعمل على دفع عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع للبلدان المتكتلة، كما أنها تعيد بدورها اكتشاف الموارد الاقتصادية لهذه البلدان، وغيرها الكثير من المردودات الإيجابية، سواء في التجارة البينية أو نمو الاستثمارات. مؤكدًا أن دول المجلس نجحت في تحقيق خطوات واسعة نحو تكاملها الاقتصادي، وأن هذه الهيئة، بما مُنح لها من صلاحيات برسم السياسات وتذليل العقبات واتخاذ القرارات، تأتي كنقلة نوعية في تقليص الإجراءات التي من شأنها إطالة أمد الوصول إلى تكتل اقتصادي خليجي، وتلعب دورًا حاسمًا في مواجهة تحديات التكامل، والعمل على معالجتها.

من جهته، قال الاقتصادي أحمد الشهري: يتمتع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجي بمستوى تمثيل عالٍ، وهذا بدوره يسهم في إزالة العوائق، واتخاذ القرارات بسرعة، بما يعزز خلق كتلة اقتصادية خليجية ضمن العمل المشترك، يمثل قوة اقتصادية، تسهم في النفاذ للاقتصاد العالمي، ولاسيما أن دول الخليج لديها ناتج محلي بين 5 و6 تريليونات ريال؛ ما يمنحها فرصًا لتحسين تسهيلات الدفع والسلع التي تحتاج إليها مع الاقتصاديات الأخرى، والحصول على تخفيضات في الرسوم الجمركية عالميًّا، إضافة إلى سهولة وسرعة انتقال رؤوس الأموال. فاتساع الأسواق بين دول المجلس يؤدي لزيادة المشروعات؛ وبالتالي زيادة الحافز على الاستثمار، وتحقيق الأرباح. أما على المستوى الطويل فيؤدي إلى توسيع حجم عمليات التصنيع والإنتاج والتمتع بوفورات النطاق الواسع.

وأضاف الشهري: العمل الاقتصادي المشترك يزيد من فرص توظيف أبناء المنطقة، مع توزيع القوى العاملة بشكل يتم معه الاستفادة من الفائض، والحد من البطالة، ورفع مستوى المعيشة. مبينًا أنه من المرجح أن نشهد تدرجًا في التكامل الاقتصادي عبر المرور من بوابة الاتحاد الجمركي، ثم سوق مشتركة، ثم اتحاد اقتصادي، وأخيرًا سوق موحد. والرأي الاقتصادي يرى أن الهيئة قادرة على تجاوز كل التحديات التنظيمية والاقتصادية عبر التمثيل العالي الذي يتمتع به.

من جهته، قال الدكتور عبدالله المغلوث إن إنشاء هيئة لشؤون الاقتصاد والتنمية لدول الخليج خطوة إيجابية نحو تكتل ينقلها إلى سادس أكبر اقتصاد بـ6.4 تريليون ريال، ويُعتبر نقلة نوعية بمسيرة الاقتصاد الخليجي. وسيسهم إطلاق هذه الهيئة في تطوير القطاعات الاقتصادية، ومعالجة معوقات السوق المشتركة، وحل كل ما يعيق أعمال الاتحاد الجمركي، وتسوية ما يعترض مسيرة الاقتصاد الخليجي والوصول إلى الوحدة والتعاون الاقتصادي المنشود. فهناك الكثير من دول الخليج بحاجة إلى تحقيق فرص الازدهار والنمو، بل مواجهة تقلبات الاقتصاد من خلال هذا التكتل.