«الجزيرة» - علي القحطاني:

خرج المشاركون في مؤتمر «تقييم» واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة، بعدد من التوصيات من أبرزها الدعوة إلى تعزيز وزيادة جهود وزارة الإسكان في شراكتها مع القطاع الخاص لمصلحة صناعة العقار. كذلك التعاون مع هيئة المقيمين المعتمدين لتوفير البيانات والمعلومات الموثقة عن القطاع العقاري في المملكة وتمكين ذوي الشأن من الاطلاع عليها، إلى جانب حث الجامعات السعودية على إدراج صناعة العقار في المسار الأكاديمي. وأشاد المشاركون بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في إصدار القواعد المنظمة للرقابة على إدارة الجهات التمويلية من شركات وبنوك وتحسين علاقتها مع المقيمين العقاريين، كما يأملون في تفعيل هذه الإجراءات وزيادة إجراءات الرقابة على أداء المقيمين من قبل الهيئة وعملاء التقييم في المؤسسات الحكومية الأخرى.

وأوصى المشاركون أيضا بتشكيل لجنة من أعضاء هيئة المقيمين بحسب تأهيلهم وساعات الخبرة ممن لهم خبرة في لجان نزع التثمين لاقتراح الحلول المناسبة مع الجهات ذات الاختصاص لمصلحة الجهة المستفيدة فيما يخص نزع الملكية للمنفعة العامة لحماية المال العام بما فيها: إتمام إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بين مختلف القطاعات، إيجاد حافز مادي للمقيمين أصحاب الخبرات المشاركين في لجان نزع الملكية للمنفعة العامة وعرض المقترح الخاص بذلك، وتنظيم وإعادة تخطيط القيام بنزع العقار للمنفعة العامة وفقا للمقترح الذي يوصي بإعادة التخطيط لهذه العقارات والبيع المباشر على الخارطة بما يدعم أعمال التقييم في المملكة.

وناقش مؤتمر «تقييم» واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة في يومه الثاني العديد من المحاور كان أهمها نظام «تحديات وفرص تطوير إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة»، حيث طرح في الجلسة العديد من أوراق العمل لتطوير نظام نزع الملكيات في المملكة.

كما ناقش خبراء من أوروبا وأمريكيا مع نظرائهم السعوديين «التغييرات المقترحة على معايير التقييم الدولية»، وأيضا ملامح نظام الشركات المهنية الجديد، وبحثوا من خلال أوراق عمل كيفية تطويرها وتطبيق الأنظمة الدولية في المملكة، كما شارك في الجلسة المهتمون في القطاع العقاري من المملكة والدول العالمية.

وبحث المؤتمر من خلال جلساته نظام خدمات القيمة الإلكترونية الجديد، وقواعد الأنظمة الرسمية وأثرها على الأنشطة العقارية، في ظل تطور كبير في السوق العقاري، واهتمام الحكومة في تنظيم وتطوير السوق. يذكر أن المؤتمر شهد إقبالا كثيفا من المهتمين في القطاع العقاري، حيث وصل عدد الحضور في اليوم الأول إلى أكثر من 1000 شخص من بينهم خبراء ومطورون وشركات وجهات حكومية مختصة في السوق العقاري.