«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت وزارة التجارة والاستثمار صباح أمس في الرياض ورشة عمل «الغرف السعودية الخطط والمبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030»، التي تهدف لمشاركة دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرامج ومبادرات الرؤية، وذلك بحضور ومشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووكلاء الوزارة ومحافظي ومسؤولي الجهات التابعة لها وهي الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب مسؤولي وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية.

كما شهدت الورشة حضور 150 مشاركًا من مجالس إدارات الغرف التجارية واللجان المتخصصة ورجال وسيدات الأعمال.

وتهدف منظومة التجارة والاستثمار من إقامة الورشة إلى مناقشة الخطط والمبادرات لتحقيق رؤية 2030 وبحث سبل تمكينها من أداء دورها بفاعلية، حيث قدمت 22 غرفة تجارية من مختلف مناطق المملكة عرضًا لأبرز الفرص والمبادرات، إلى جانب المزايا التجارية والاستثمارية التي تتميز بها كل منطقة. وتم استعراض المبادرات والتوصيات حيث من المقرر أن يتم فرزها وتنقيحها وتصنيفها، في حين سيعقد اجتماع آخر خلال الأشهر الستة المقبلة للإعلان عن الغرف التي ستقود كل مبادرة.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن عقد ورشة العمل يأتي ضمن مبادرة المنظومة شركاء 2030 للتأكيد على أهمية دور الغرف التجارية والصناعية في النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في المملكة بمختلف القطاعات وأن تأخذ الغرف زمام المبادرة للعمل على ذلك، مبينًا تطلع الوزارة لأن تقوم الغرف بدور بارز ومؤثر من خلال مجالس إداراتها ولجان الأعمال بما يسهم في تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص.وقال القصبي مخاطبًا مسؤولي ومنسوبي الغرف "يجب أن نتعاون لتمكين أداء الغرف لما لها من دور رئيس وأمامنا عديد من الفرص والمبادرات التي نسعى لتحقيقها والآمال كبيرة على قيام مجلس الغرف السعودية بأدوار مؤثرة للخروج بتصور يمكننا من تفعيل دور الغرف في تحقيق أهداف خطط ومبادرات رؤية المملكة 2030".

من جانبه، استعرض المهندس سهيل أبانمي المشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الداخلية منظومة التجارة والاستثمار في المملكة والمتضمن عرض مبادرات الوزارة والجهات التابعة لها لتحسين وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الغرف المهندس صالح العفالق عن سعادتهم بتوجه وزارة التجارة والاستثمار للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية 2030، معتبرًا اللقاء " تاريخي" في مسيرة الغرف التجارية والصناعية.

وأوضح العفالق أن مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية عملوا لأكثر من شهرين من خلال ورش عمل لصياغة استراتيجيات واضحة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

كما نوه بالنقاط المضيئة في مسيرة الغرف التجارية والصناعية وإنجازاتها والنماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على أن الاستراتيجيات التي وضعتها الغرف التجارية والصناعية ودعم وزارة التجارة والاستثمار لها سيساعد على تعزيز توجهات التنمية المناطقية خاصة في المناطق النائية.

فيما قدم الأمين العام لمجلس الغرف الدكتور سعود المشاري الخطة الاستراتيجية للمجلس التي تهدف إلى تحديد الدور المستقبلي لمجلس الغرف في ظل رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني ووضع الآليات المناسبة التي تسهم في تفعيل دور المجلس في رسم رؤية استراتيجية واضحة المعالم لقطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، وذلك للتفاعل مع الرؤية الشاملة للمملكة من خلال قراءة متأنية للمعطيات والمستجدات على الساحة الاقتصادية الوطنية والدولية.

وقال المشاري، إن الخطة الاستراتيجية لمجلس الغرف السعودية طرحت جملة من المبادرات أبرزها تطوير العلاقة بين المجلس والغرف التجارية والصناعية وتوحيد الرؤي بينها. ودعم الغرف التجارية والصناعية وتطوير إمكاناتها الفنية والتقنية والإدارية واقتراح السياسات والتوصيات التي تعنى بمصالح قطاع الأعمال، ودعم الجهات الحكومية في صياغة التوجهات والقرارات الاقتصادية.تلا ذلك، تقديم أمناء الغرف التجارية والصناعية للخطط الاستراتيجية للغرف التجارية التي تتضمن صياغة جديدة للرؤية والرسالة بما ينسجم وتوجهات رؤية المملكة 2030، إضافة لأهم الأولويات والبرامج التي ستعمل عليها كل غرفة لتنفيذ أهدافها وخططها الاستراتيجية بما يعزز في الأخير من تمكين مشاركة قطاع الأعمال في تحقيق تطلعات رؤية 2030.

وركزت عروض الخطط الاستراتيجية التي قدمتها الغرف التجارية والصناعية على ضرورة استغلال الغرفة للمزايا النسبية لكل منطقة سواء على صعيد الموقع الجغرافي أو المكانة الدينية كمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة أو القيمة السياحية للمنطقة أو تميزها في قطاع اقتصادي بعينه وتوظيف كل ذلك لهدف التنمية المناطقية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة بكل منطقة.