«الجزيرة» - فايز المزروعي:

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بأمينه العام عبد الرحيم نقي، لإيجاد أطر تنظيمية دائمة تجمع العمل المشترك بين القطاعين الخاص الخليجي والأوروبي، من خلال الإسراع في التوصل إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا ودول المجلس، إزالة نظام الأفضليات عن دول الخليج بسبب اعتبارها من الدول متوسطة الدخل، واستفادة أوروبا من توجه دول مجلس التعاون نحو تنويع مصادر الدخل.

جاء ذلك، خلال مشاركته في القمة العالمية الأوروبية العربية التي استضافتها أثينا في الثالث من نوفمبر 2016. وأوضح نقي الذي تحدث في جلسة بعنوان «الشراكة الأوروبية العربية تتحول نحو نموذج جديد» أن الحوار العربي الأوروبي يعتبر قضية هامة وإستراتيجية، لذا فإن الاتحاد يقع على عاتقه كممثل للقطاع الخاص تسليط الضوء على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تعتبر بعداً حيوياً في ذلك حواراً وعماداً لأي شراكة بين الطرفين الآن وفي المستقبل.

وأشار إلى مبادرات الاتحاد المحورية التي تصب في تحقيق هذا الهدف، من خلال تنظيمه بصورة سنوية منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي، مبيناً أن الاتحاد نظم قبل أيام المنتدى الخليجي الفرنسي الذي حضره كبار المسئولين الخليجيين والأوروبيين ومئات من رجال الأعمال والمستثمرين لبلورة فرص الشراكة والعمل المشترك.. وأضاف: الأوروبيون يدركون أهمية البترول الخليجي لاستمرار عمل المنظمة الاقتصادية الأوروبية، إذ يُشكّل 75 % من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يُعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط.

وأوضح نقي، أن المبادلات التجارية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي حققت تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع حجم تلك المبادلات (غير النفطية) من نحو 40 مليار يورو عام 2002 إلى نحو 156 مليار يورو 2015 أي تضاعفت بأكثر من مرتين. ويميل رصيد الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليار يورو عام 2015.