في برنامج لقاء الجمعة مع عبدالله المديفر تحدث الدكتور عدنان المزروع عن أهمية نزع الأمان الوظيفي عن القطاع الحكومي لترتفع الإنتاجية والجودة في آن واحد، بعدها تلقى د.عدنان هجوما مجتمعياً عنيفاً في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه حرك عش الدبابير! فهناك فئة من المجتمع مستفيدة من فكرة الأمان الوظيفي في الوظائف الحكومية بممارسة بعض السلوكيات المهنية السلبية والضارة بأعمال الحكومة مثل التسيب والخروج المبكر والغياب وعدم الإنتاجية والخدمة بالحد الأدنى للمراجعين..... وغيرها من المشاهد المؤسفة.

مما لا شك فيه بأن القطاع الحكومي وصل لمرحلة متقدمة من الترهل والبطالة المقنّعة والتي أثرت على جودة أعمال الحكومة وأبطأت من أدائها ومستوى إنجازها، فلا عجب إن ارتفعت النسبة سنوياً لتعثر المشاريع الحكومية وازدياد تذمر المراجعين (العملاء لتلك الجهات الحكومية) من سوء الخدمة والمعاملة، البطالة المقنّعة مشاهدة ولا تحتاج لإثبات، ولو تم تحليل دقيق للعمليات والمهام للإدارات الحكومية الفنية والإدارية وتم قياسها بالمخرجات والإنتاجية لوجدنا نتائج صادمة، فالكم أفسد الكيف في الوظيفة الحكومية.

يقول أحد مديرو الأقسام في الشؤون الإدارية في إحدى الوزارات إنه قسّم الموظفين التابعين إلى إدارته لقسمين فئة تأتي في الصباح الباكر وتخرج قبيل الظهر وفئة تستلم بعدهم إلى الساعة الثالثة ظهراً، ويعزو تصرفه ذلك إلى كثرة الموظفين وقلة العمل مما جعل من تواجدهم جميعاً -وذلك لا يحصل في العادة- أمراً مزعجاً حيث الصخب والأحاديث والفطور الجماعي وقلة الانتاجية رغم أن الأعمال قليلة جداً الموكلة للإدارة.

في ظني أن العامل الرئيس الفارق بين إنتاجية القطاع الخاص والحكومي هو الأمان الوظيفي، فالعمل في الحكومة كمن دخل دار أبي سفيان، الجميع سيحصل في نهاية السنة على نفس العلاوة! المتميز والمتسيب! وإجراءات الفصل طويلة ومعقدة ولها عدة مخارج ولجان كثيرة، بل إن بعضهم ممن يرغب في الانتقال لإدارة أخرى يقوم بافتعال مشكلة أو بالتسيب حتى ينال مراده ويكافأ وينقل للجهة التي يرغب فيها ! وبالتالي حتى المُحفزات للمتميزين والمبادرين قد فقدت في ظل هذه السياسة غير العادلة التي تساوي بين الجميع مما يجعلهم جميعاً يتوقفون عن التجديف في مركب الوطن ليسير بالبركة إلى ما تشتهي الرياح.

لائحة الأداء الوظيفي الجديدة التي تم تفعيلها مؤخراً ستسقط الحصانة عن موظفي القطاعات الحكومية غير المنتجين ضد الفصل من العمل، حيث إن الموظف الذي سيحمل تقييماً (غير مرض) سيتم فصله بعد إمهاله ثلاث سنوات لتحسين الأداء مع حرمانه من العلاوة السنوية كل عام. ونصّت اللائحة على ضرورة أن يقدم كل جهاز حكومي تقييماً إجبارياً للموظف يحدد بموجبه حصوله أو عدم حصوله على الأعوام المقبلة، وتصبح الجهات الحكومية بحسب اللائحة ملزمة بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إلزامي على فئات محددة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء.

هناك غضبة شعبية على اللائحة الجديدة من بعض الفئات التي ترى مال الحكومة حلال والوظيفة الحكومية هي حق يتمثل في توزيع الثروة القومية على الشعب وغيرها من الأقاويل الشعبوية، ولكن في الحقيقة الوظيفة الحكومية هي من بيدها تقدم الدولة وتطورها أو تأخرها وبدون تطوير في أداء المورد البشري وإجراءات توظيفه وتدريبه وتقييمه ومراقبة الأداء والإنتاجية فلن تفلح الحكومة في تحقيق الأهداف المناط بها وسنظل ندور في فلك المشاريع المتعثرة والأداء المنخفض والخدمة غير المرضية، ونأمل أن تتساوى الكفة بين القطاعين الخاص والعام في الخدمات والمنتجات لينعم المجتمع السعودي كافة بجودة حياة يستحق أن يعيشها.

- د. حسان الحقباني