جدة - "الجزيرة":

أكد الممثل السعودي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" الدكتور نبيل عباس، أن تطبيق تحكيم المهندسين على المنازعات في مشاريع الإنشاء والبناء من شأنه تقليل حجم المشاريع المتعثرة وترشيد الإنفاق، لا سيما أنه يعنى بتفاصيل المشاريع وتقديراتها المختلفة، والكثير من المنازعات تم حلها عن طريقه ولم تذهب للمحاكم التي تتطلب مدة تقاضي أطول بسبب تعقيدات الأمور الفنية والهندسية.جاء ذلك، في الدورة التدريبية التي أقامتها الجمعية السعودية للهندسة المدنية في جدة، بهدف نشر الوعي بمبادئ ومفاهيم وتقنية التحكيم الهندسي وتطوير وتوسيع تطبيقاتها في جميع أنحاء المملكة، حيث تم تعريف المشاركين بأهم الإجراءات وأساسيات تنمية المهارات القانونية والهندسية المتعلقة بعملية التحكيم، والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص.وقال عباس، إن تطبيقات وإجراءات التحكيم الهندسي باتت ملحة في جميع المشاريع الإنشائية الحكومية والخاصة، لا سيما أنها تتولى مهام التدقيق في أساسيات النزاع مما يجعل الأطراف قادرين على تحليل الوضع وفهم متطلبات الحلول ومن ثم اختيار الأدوات اللازمة لتنفيذه، مشيرا إلى أن خسارة قطاع التشييد في المملكة لقضايا المنازعات وتكبده للخسائر بسبب التعثر مرجعه نقص الخبرات القانونية والهندسية في هذا المجال.وأضاف، أن ضعف خبرة المهندسين بالتحكيم جعل أصحاب المشاريع يلجأون للمحاكم، ولما تتطلبه هذه القضايا من الخبرة الفنية المتخصصة وهو ما قد لا يتوافر في جميع المحاكم بالمملكة، وبالتالي تطول فترة التقاضي ما يتسبب في تعثر المشاريع وتفاقم الخسائر.