د.عبدالعزيز العمر

قبل عقدين من الزمن كنت ضمن فريق العمل الذي قام بدراسة مشروعين تعليميين كبيرين: (مشروع رخصة المعلم)، وهو مشروع يطالب كل معلم بحصوله على رخصة تثبت كفاءته المهنية كشرط للسماح له بالاستمرار في مهنته، أما المشروع الآخر فقد كان (مشروع رتب المعلمين)، وهو مشروع يتيح لكل معلم فرص الترقي المهني والمادي بناء على طموحه وإنجازاته. وبعد أن اكتمل بناء تصور هذين المشروعين تم - مع الأسف - إدخالهما في مرحلة بيات شتوي طويل مر خلالها على وزارة التعليم أربعة وزراء دون أن يبعث أي منهم هذين المشروعين من مرقدهما. اليوم تقوم وزارة التعليم بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم بمحاولة إحياء هذين المشروعين التعليميين، نرجو هذه المرة ألا تطول عملية بعث هذين المشروعين. لقد عجزت أن أجد تفسيرًا لهذا التراخي والبطء الشديدين من وزارة التعليم في تنفيذ هذين المشروعين، في وقت أصبح فيه هذان المشروعان جزءًا من التاريخ لدى المجتمعات المتقدمة

وهناك بالمثل مشروع تعليمي ثالث كان لي شرف المشاركه فيه وهو مشروع (جمعية المعلمين)، جمعية المعلمين هي مؤسسة مجتمع مدني تستهدف حماية مهنة التعليم وتطويرها وحمايتها من المتطفلين عليها، ووضع معايير صارمة لممارستها وفق أفضل المستويات، أذكر في هذا الشأن أنني طلبت من مدير مركز الحوار الوطني أن يمنحني الفرصة لأتحدث عن مشروع جمعية المعلمين أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -رحمه الله-، إلا أن طلبي جاء إليه متأخرًا فاعتذر مني الاستاذ فيصل المعمر بلباقته المعروفة، وإلى ساعتكم بقي هذا المشروع الواعد حبيس الأدراج.