«الجزيرة» - المحرر:

عبر سبعة أهداف استراتيجية أطلقت وزارة العدل مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني، حيث حصرت وزارة العدل مبادراتها بأربع عشرة مبادرة بلغت تكلفتها قرابة الثلاثة والنصف مليار ريال. ولهذه المبادرات واحد وعشرون مؤشر أداء تقيس مدى تحقق الأهداف والتقدم في الإنجاز.

حيث نص الهدف الاستراتيجي الأول على: رفع مستوى الخدمات العدلية و التميز المؤسسي، ويرتبط هذا الهدف مباشرة بأهداف الرؤية الوطنية 2030: تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، والهدف الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية، وكذلك هدف: إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم، وستكون مؤشرات الأداء المستهدف تحقيقه في 2020 لهذا الهدف الاستراتيجي زيادة نسبة القضايا غير المغطاة من قبل صندوق النفقة.

وكذلك مؤشر متوسط عدد الجلسات لإغلاق القضية حيث أن المستهدف في 2020 هو 5 جلسات قضائية والمعيار الاقليمي لهذا المؤشر هو 5.3 والمعيار العالمي هو 7.2 ، ومن المؤشرات لهذا الهدف متوسط مدة إنجاز المعاملة حيث أن المستهدف 2020 بأن تنجز المعاملة في 15 دقيقة فقط، وذلك ما يطمح له المراجع من وزارة العدل، حيث أن المراجعة للمحاكم تأخذ وقتاً طويلاً وغير معروف تماماً الوقت الذي قد تستغرقه المعاملة، ومن المؤشرات كذلك نسبة القضايا المنجزة حيث أن وزارة العدل تستهدف في 2020 انجاز 85% من القضايا سنوياً والمعيار الاقليمي لهذا المؤشر هو 85% والمعيار العالمي هو 91%، وللتأكد من تحسين الخدمات العدلية والتميز المؤسسي تم اعتماد مؤشر نسبة رضا المتعاملين عن خدمات مراكز الخدمة الشاملة وأستهدف نسبة رضا المراجعين بواقع 95%، وذلك مؤشر ايجابي ويبيّن جدية الوزارة بالسعي الحثيث نحو تطوير وتحسين الأداء وزيادة عجلة الإنجاز بما يرضي طموحات المستفيدين، ويأتي الهدف الاستراتيجي الثاني لوزارة العدل بالحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، ويرتبط هذا الهدف مباشرة بأهداف الرؤية 2030: ترسيخ منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية وكذلك هدف تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين وهدف الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية، ولتحقيق هذا الهدف ستسعى الوزارة بأن يكون متوسط عدد القضايا الواردة لكل قاضي في المحاكم الرئيسية هو 299 قضية والمعيار الاقليمي التي بنُي عليه هذا الرقم هو 160 قضية والمعيار الدولي 277، وكذلك لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي سيتم زيادة نسبة القضايا المحالة لمكاتب المصالحة إلى نسبة 40% وكذلك ترفع الوزارة تطلعاتها بأن تكون نسبة تسوية النزاعات في مكاتب المصالحة بواقع 65%، وذلك بلا شك من شأنه أن يخفف من تدفق القضايا على القضاة وتراكمها وتعطيل عجلة الإنجاز.

وفي الهدف الاستراتيجي الثالث وضعت وزارة العدل هدفاً استراتيجي يتمثل في رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا، ويرتبط بأهداف الرؤية 2030 في ترسيخ منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافيّة وكذلك هدف: إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا. وسيتم تحقيق ذلك الهدف عن طريق رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود البنك الدولي بأن يكون في المرتبة 50 على مستوى العالم، وكذلك عن الحرص على أن يكون متوسط زمن المعالجة للقضايا التجارية هو 395 يوم وفق المعيار العالمي، كما ستوقع الوزارة اتفاقيات مع المؤسسات العدلية الدولية ( بواقع 10 اتفاقيات تعاون حتى 2020) لضمان تحقق ذلك الهدف الاستراتيجي.

في الهدف الاستراتيجي الرابع لبرنامج التحول الوطني 2020 وضعت وزارة العدل هدفاً تشغيلياً واقتصادياً يتمثل في تنمية الأصول العدلية القضائية، وهو يرتبط مباشرة بأهداف الرؤية 2030: تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين وهدف التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، وهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات ، وسيتم تحقيق ذلك الهدف عن طريق زيادة نسبة المباني المشغلة من قبلالقطاع الخاص لخدمة وزارة العدل إلى أن تصل لنسبة 10% من مباني الوزارة في عام 2020م. وكذلك بزيادة نسبة خدمات الوزارة المقدمة الكترونياً لتصل لنسبة 80% من الخدمات الكترونية في عام 2020م.

في الهدف الاستراتيجي الخامس لبرنامج التحول الوطني 2020 وضعت وزارة العدل هدفاً تشغيلياً يتمثل في تحسين أداء التوثيق العدلي، وهو يرتبط مباشرة بهدف الرؤية 2030: التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، ولتحقيق ذلك الهدف سيتم الاعتماد على القطاع الخاص بأن يتم زيادة نسبة عمليات التوثيق من قبله بأن تصل لنسبة 50% في عام 2020م.

في الهدف الاستراتيجي السادس لبرنامج التحول الوطني 2020 وضعت وزارة العدل هدفاً أمنياً يتمثل في تعزيز الأمن العقاري، وهو يرتبط مباشرة بأهداف الرؤية 2030: إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا وكذلك هدف تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم، ولتحقيق ذلك الهدف سيتم العمل على رفع تصنيف المملكة في معايير البنك الدولي في مؤشر تسجيل الملكية لتصل في عام 2020 من أفضل العشر دول عالمياً. وكذلك زيادة نسبه الصكوك المؤرشفة الكترونيا من إجمالي الأرشيف الورقي لتصل لنسبة 100 % مؤرشفة الكترونيا بعام 2020م. مما يساعد برفع مستوى الأمن العقاري وسيحل الكثير من القضايا التي تظهر على السطح بين حين وآخر تتمثل في تزوير الصكوك أو وجود أكثر من صك لأرض واحدة والتي من المخجل أن تظهر ونحن في هذا القرن المتطور الذي يتعامل باحترافية مع وثائق الملكية.

في الهدف الاستراتيجي السابع لبرنامج التحول الوطني 2020 وضعت وزارة العدل هدفاً تشغيلياً يتمثل في خفض فترة التنفيذ، وهو يرتبط مباشرة بأهداف الرؤية 2030: التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وكذلك هدف توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي وكذلك هدف الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية وأخيراً هدف إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا، ولتحقيق ذلك الهدف سيتم رفع المتوسط الدولي لوقت التنفيذ (حسب معايير البنك الدولي) ليصل المتوسط 140 يوم بعام 2020.

مبادرات وزارة العدل ببرنامج التحول الوطني والتي تكلف 3,221,502 مليار ريال حملت معها العديد من المؤشرات الإيجابية والأخبار السعيدة للمجتمع، فمن ضمن المبادرات إنشاء صندوق النفقة المستدام وهو الموضوع الشائك اجتماعياً وبمعالجته سيتحقق الكثير من الأمان الاجتماعي، ومن المبادرات المهمة والملفتة للنظر هي: إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ وذلك سيريح الوزارة ويخفف عنها بعض الأعباء ويسّرع في عملية الإنجاز ويدعم تأسيس شركات ومؤسسات وطنية خاصة تشارك القضاء في التنفيذ أسوة بالعالم الأول.

مبادرات السلطة القضائية وزارة العدل قرابة الأربع عشرة مبادرة وهي في مجملها تخدم المجتمع وتحسّن من صورة المملكة في المحافل الدولية وتطور من أداء جهاز مترهل بسبب تخمة القضايا المتراكمة، وأي تحسّن ولو كان طفيف من وزارة العدل سيشعر به المجتمع مباشرة لملامسة خدمات الوزارة للحياة المجتمعية اليومية.