المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي والذي يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي والمتمثل في مجلس الكونغرس الأمريكي، يُصادق على القانون رقم 144 الفقرة 2، ذا نص 2040. S بتاريخ [9 سبتمبر لعام 2016] والذي ينص على أحقية أهالي الضحايا في الهجمات الإرهابية وخصوصاً في هجمات سبتمبر لعام 2001، وهو لم ينص على المملكة العربية السعودية بشكل مباشر لكنه بشكل غير مباشر لأنهم لم يقتنعوا بـ28 صفحة كانت سرية التي من أصل 600 صفحة والتي رحبت المملكة العربية السعودية العام الماضي بالكشف عنها لتوضيح المسائل على حقيقتها دون اتهامات بلا أدلة دامغة!

ولم تدين الـ28 صفحة السرية المملكة العربية السعودية بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر بشكل رئيسي ولكنها بشكل ثانوي إذ ضُـمنت الصفحات ثلاث نقاط ليست كافية بإلصاق المملكة هذه الهجمات الإرهابية وهي:

1- أن أحد منفذي الهجمات كان قريباً من أحد موظفي السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية! : وهذا لا يعني إطلاقاً أن يتحمل الشخص أخطاء أقاربه!!

2-أن أحد منفذي الهجمات تلقى دعماً من أحد أفراد الأسرة الحاكمة والذي يعتبر دعماً للإرهاب!: ربما كان ذلك الدعم أتى نتيجة طلبه هو لدعم لأسرته ومساعدته معيشياً واقتصادياً، دون العلم بنوايا ذلك المنفذ!!

3- أن 15 من 19 منفذا للهجمات كان سعودياً: لماذا لا يتم اتهام الدول التي كان أحد مواطنيها من المنفذين وضمن الـ19! وكون أسامة بن لادن سعودياً لا يعني أن السعودية تتحمل أفعاله، لأن السعودية لم ترعاه ولم تقدم له المساعدات ولا للقاعدة آنذاك بل كانت السعودية من أوائل المتضررين من القاعدة وإرهابها ونتاج القاعدة.

وقد استشرت من معلمي القانوني الذي درسني باحترافية القانون الدولي، الدكتور: خميّس بن سعد الغامدي عن هذا القانون وقال لي: إن قانون العدالة هو قانون مخالف لمبادئ القانون الدولي لأنه يتعارض مع أهم مبادئ القانون الدولي وهي:

1- يجيز القانون «المخالف» مقاضاة الدول في جرائم جنائية! والقانون الجنائي لا يطبق على الدول!، بل على الأفراد.

2- قرار الكونغرس المتمثل بالقانون «المخالف» قرار داخلي بمعنى داخل دولة الولايات المتحدة الأمريكية والقانون الداخلي يجب أن لا يؤثر إلا على رعايا الدولة المصدرة له.

بينما قرار الكونغرس أقر قانونا أصبح يؤثر على الدول التي بينها و بين أمريكا معاهدات دولية ولا يجوز قانونا أن يقدم تطبيق القانون الداخلي على المعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة فيما بينها.

3- إن هذا القانون فيه تعد على سيادة واستقلالية دول تنتمي لهيئة الأمم المتحدة وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون الدولي ولمبدأ قانوني عتيد ومهم هو مبدأ الحصانة السيادية: وهو أن لكل دولة حق سيادي بأن لا تخضع لقضاء غير قضاءها.

هناك أخبار تشير بأن الرئيس الأمريكي سيعترض على هذا القانون الذي حصل على إجماع كامل من قبل النواب ويتم إرجاعه إلى المجلس لتتم دراسته مرة أخرى!

لكن لا جدوى من الاعتراض إذا صمموا نواب المجلس على تصويتهم ولم يكن التصويت بالأغلبية!

وقد نسي الكونغرس أن القانون سيفتح الباب على أمريكا لتتلقى التعويضات الكثيرة من أهالي الضحايا من الدول التي تضررت من أمريكا، مما سيجعل الخزينة تقترب من النفاد، وتقلص الاستثمارات لأمريكا وتباطؤ الحركة الاقتصادية مما يعرض الدولة إلى مشاكل جمّة.

الاعتراض أمام محكمة العدل الدولية هو أحد حلول مواجهة هذا القانون «المخالف» لإبطالها تماماً.

نتمنى أن يراجع الكونغرس هذا القانون بكل صدق وتحرّي جاد لتوضيح الحقائق وتوثيق الاتهام بأدلة وبراهين واضحة لأشخاص نفذوا وأشخاص دعموا دون التعميم الذي قد يسبب خلافات لسلام العالم وحركة اقتصاده!