جاسر عبدالعزيز الجاسر

لمواجهة تراجع إيرادات النفط، ولأننا لا نزال نعتمد في موازنات الدولة على ما نحصل عليه من إيرادات النفط، ولأن اقتصاد البلاد لا يزال ضمن دائرة الاقتصاد الأحادي، رغم ما تحقق من إضافات أوجدت منافذ اقتصادية داعمة للاقتصاد والموازنات العامة، إلا أننا لا نزال في البداية، ولهذا فقد اضطرت الدولة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتجاوز الأوضاع التي فرضتها تراجع الإيرادات ومن تلك الإجراءات تقليص وإلغاء بنود العلاوات وهو أدى إلى فقدان الموظفين ما يصل إلى قرابة الـ20 بالمائة مما كان يحصل عليه نهاية كل شهر، وطبعاً لا بد أن يؤثر ذلك إلى المستوى المعيشي لهؤلاء الموظفين، ولكن لا بد من سلوك هذا المسلك الصعب لأن أوضاع البلاد لا تسمح بغير ذلك، وهو ما تقبله الموظفون لأنهم في النهاية مواطنون ويهمهم وطنهم وسلامته، إلا أن الحالة الجديدة الاقتصادية لهؤلاء الموظفين الذين يشكلون شريحة كبيرة وتتبعهم أسر كبيرة العدد لا بد أن تجد مراعاة وتخفيفا عما فقدوه، وليس إضافة أعباء أخرى لهم، وهو ما تحقق لدى بعض القطاعات وننتظر قطاعات أخرى، وتأتي البنوك في مقدمة من تجاوبوا مع الحالة الجديدة، وقامت بعض البنوك إن لم تكن جميعها بإعادة جدولة وبرمجة الديون المستحقة على المقترضين وتقليل نسب الاستقطاع، إلا أن الجهات الأخرى لم تبادر إلى التواؤم مع الحالة الجديدة وتخفيف معاناة المواطنين بل على خلاف ذلك قامت بعض الجهات الخدمية والاستهلاكية بزيادة الأعباء على المواطن، ومنها شركات التأمين التي أضافت مصاريف رفعت من خلالها قيمة التأمين، إذ يعاني أصحاب السيارات من رفع قيمة التأمين بإضافة مبالغ ابتدعتها الشركات كزيادة قيمة التأمين بعد ارتكاب أي حادث وتتضاعف القيمة بعدد الحوادث، وبما أن معظم المواطنين لديهم أكثر من سيارة فسيارة العائلة مسجلة باسمه وسيارات الأبناء دون الواحد والعشرين مسجلة باسمه إضافة إلى سيارته الشخصية، وهكذا إذا جدد التأمين على تلك السيارات يدفع عن أي حادث ارتكب من قبل أي سيارة، وهو أسلوب ابتزاز تمارسه شركات التأمين دون أن يحاسبها أحد.

هذه واحدة، وهناك العديد من محاولات الاستغلال المستمرة، بل إن شركات القطاع الخاص أخذت تفكر هي الأخرى في تقليص رواتب موظفيها إن لم تكن قد بدأت بحجة تقليل المصاريف وشح الموارد، وأمامنا أيام صعبة خاصة بعد الأحاديث الكثيرة عن ضرائب القيمة المضافة وزيادة أسعار الخدمات من ماء وكهرباء وسلع التي تتطلب مراقبة صارمة للأسواق وأسعار السلع، وقد سعدنا بعد تكليف الوزير الدكتور توفيق الربيعة بالإشراف على منظومة حماية المستهلك، مستبشرين أن يعيد عمله في ضبط ومراقبة المستغلين والدفاع عن مصالح المستهلكين مثلما ما فعل إبان إدارته لوزارة التجارة والصناعة.