سمر المقرن

يوم الأربعاء الماضي، كان هناك عُرسٌ كبيرٌ للصحافة السعودية حيث تمت عملية انتخابات مجلس إدارة جديد لهيئة الصحفيين. أتذكر عندما حضرت هذه الانتخابات في دورتها الأولى، الوضع يختلف تماماً عن التطوّر الكبير الذي شهدناه في هذه الدورة وهي الرابعة، مع العلم أنني لم أحضر الدورتين السابقتين ولم أجدد عضويتي بسبب حالة الإحباط التي داهمتني بعد الدورة الأولى، حيث علقنا الآمال وبنينا الطموحات على هذه الهيئة، وبالمناسبة فإن حالة الإحباط لم تتسلل لي وحدي، بل كانت حالة عامة لدى كثيرين من أهل الصحافة.

في هذه الدورة قررت تجديد عضويتي، والمشاركة بمنح صوتي لمن أراه مناسباً، لأني ما زالت أعوّل على هذه الهيئة ولم أفقد بعد الأمل. حضرت هذه المناسبة التي تغيرت تماماً عن المرة الأولى لا من حيث التنظيم، ولا من حيث التقنيات المستخدمة في صناديق الاقتراع. ولعلي هنا أتذكر صناديق الاقتراع في الدورة الأولى والتي أخذناها بسخرية في الأوساط الصحافية عندما تم جمع أصواتنا في صنادق البطاطس، هذه المرة مختلفة من كل النواحي.

أكثر ما لفت نظري في النقاش الذي تم على هامش الدورة الانتخابية الجديدة، مداخلة لأحد المصورين الصحافيين، يتحدث فيها ويشكو من ضعف الحقوق المادية والأوضاع المتردية للعاملين في هذا المجال. للأسف كان الرد من أحد مسؤولي المجلس السابق محبطاً للغاية عندما أجابه بأن هناك صندوق معونات مادية خاص بالهيئة، ومداخلة المصوّر لم يطلب فيها معونة مادية من أحد إنما تحدث بصوت المصورين يُطالب بحقوقهم. والمصور الصحافي هو جزء من منظومة الصحافة التي تغيب فيها كثير من الحقوق، والتي أتطلع أن يضع المجلس الجديد الذي انتخبناه أولوية الحقوق على رأس أجندة عمله، فكل العاملين في هذا المجال وليس المصورون فقط لديهم معاناة كبيرة مع الحقوق، إضافة إلى عدم الشعور بالأمان الوظيفي. وعلى سبيل المثال ما زلنا نحن كتاب أعمدة الرأي نعمل بلا عقود وقد يفقد الكاتب زاويته في أي وقت دون أدنى حقوق ولا تأمينات اجتماعية ولا تقاعد يكفل له حياة كريمة في حال زال قلمه عن زاويته. كنت وغيري من الكتاب ننتظر من جمعية الرأي الخاصة بكتاب الأعمدة أن تعمل شيئاً يُلزم إدارات الصحف بتأمين الكاتب لكنها لم تفعل أي شيء، فهل تفعلها هيئة الصحفيين وتقدم لنا الأمان الوظيفي أم سنبقى نخوض انتخابات شكلية ومجالس صورية لا تُقدم ولا تؤخر؟!