«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشفت وزارة الإسكان لـ«الجزيرة» أن خفض مؤسسة النقد للدفعة المقدمة من قيمة العقار السكني للحصول على القرض من البنوك إلى 15% يمثل جزءاً من حلول الأزمة الإسكانية التي تعمل الوزارة على حلها، حيث تحرص على رفع نسبة التملك خلال الفترة المقبلة رغم تأكيدها أن ذلك لن يعالج المشكلة ولن يسهم في رفع نسبة التملك لأن المشكلة بحسب «الإسكان» تتمثل في ملاءة المواطن وعدم قدرته على الشراء وفق الأسعار الحالية أو المستقبلية، وأعلنت الوزارة أنها تعمل على برامج جديدة من المتوقع أن ترى النور بداية 2017م.

وذكرت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع خطة التحول الوطني، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي من 8% وحتى 15% حتى 2020 ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10%، مقارنة بـ5 % في 2016، وزيادة نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري إلى 7%، مقابل 4%، وتقليص، وزيادة نسبة الوحدات السكنية الموفرة إلى عدد مستحقي الدعم إلى 50%، وزيادة نسبة التملك للأسر السعودية إلى 52%، وتخفيض مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات مقابل 15 سنة حالياً.

من جهته قال المشرف على برنامج التمويل العقاري في الوزارة المهندس عبدالرحمن الذكير أن «الإسكان» من خلال تحليل القوائم التي لديها ولدى الصندوق العقاري رأت أن هناك شريحة من الموجودين في القائمة لديهم القدرة على الشراء، ولكن المشكلة في الدفعة المقدمة التي كانت عقبة أمام تملك السكن مما جعل الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد في خفض الدفعة المقدمة.

وأضاف الذكير أن الرهن الميسر سيخفض الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15% وتضمن وزارة المالية الـ15% الأخرى، ويشمل كل أنواع التمويل سواء كان لوحدات سكنية جاهزة أو للبناء أو للبيع على الخارطة.

الى ذلك كشف متخصصون في الشأن العقاري أن الوزارة تنوي خفض متوسط أسعار الوحدات السكنية إلى حوالي 50%، وهذا يأتي بالضغط على قيمة الأرض من خلال فرض الرسوم وتقليل المساحة والتركيز على البناء الميسر أو الاقتصادي.

وذكر العقاري فيصل الدخيل أن الرهن الميسر سيعزز دخول آلاف المواطنين تحت مظلة الحصول على سكن، وبالتالي الإسهام في حل أزمة السكن، لأن البرنامج سيوفر منتجات التمويل العقاري التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، لكن مع ذلك هناك توقعات بأن يعمل هذا البرنامج على رفع أسعار الوحدات من جديد كونه سيعمل على رفع الطلب، وأكد الدخيل أن السوق العقاري يحتاج إلى المزيد من المشروعات وضخ وحدات سكنية جاهزة، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية لتشجيع المستثمرين على التطوير العمراني وتنويع المنتجات التي تؤدي إلى رفع خيارات المواطن طالب السكن وتحافظ على اتزان السوق من تقلبات العرض والطلب لصالح المستثمرين تارة ولصالح الباحث عن السكن تارة أخرى.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت استكمال التنسيق حول برنامج «الرهن الميسر» لفئة من المواطنين مع وزارتي المالية والإسكان.

ويهدف البرنامج إلى توفير منتجات تمويل عقاري سكني تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء, ولا تخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.

وأشارت المؤسسة إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة 15% من قيمة العقار السكني وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار70%‏ من قيمته, مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار 15% مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملك مسكنه، ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة 85% من قيمة المسكن.

وبينت الوزارة أنه تمت دراسة الجوانب المختلفة لمتطلبات البرنامج ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة والذي من المتوقع البدء فيه مطلع 2017م.