تونس - «الجزيرة»:

أثبت الأمن التونسي تواصل راع للأغنام مع الجماعات المسلحة الإرهابية المتحصنة بالجبال. وكان المتهم اوضح انه واثناء رعاية أغنامه تفاجأ باربعة عناصر ارهابية مسلحة احدهم يتكلّم اللهجة الجزائرية والبقية تونسيون، طلبوا منه تمكينهم من خروف إلاّ أنّه رفض، مضيفا في اعترافاته أنّ المجموعة الارهابية أجبرته على مرافقتها الى منطقة غابية تبعد عن مكان رعيه حوالي 20 كلم وبمجرد وصوله افتكوا هاتفه، وعرضوا عليه مقاسمتهم الطعام فقبل.

وبيّن الراعي ان المجموعة الإرهابيّة استفسرته حول عدد اعوان مركز الأمن الموجود بمنطقته الريفية واستجاب لهم ثم عرضوا عليه مساعدتهم في رصد تحركات الوحدات الامنية والعسكرية. كما كشفوا له خطتهم مؤكّدين أنّهم سيعزّزون عددهم بـ6 إرهابيين آخرين وأنه مطالب بتزويدهم بالمعلومات كلما احتاجوا لذلك، مشيرا الى أنّه قضى ليلته معهم دون أن يشدوا وثاقه ولم يعذّبوه لأنه قبل التعاون معهم.

ومن الغد تم اخلاء سبيل الراعي دون أن يتعرّض للعنف أو السلب وترجّل حتى وصل الى بيته، حيث وجد الأمن بانتظاره، وبالتحقيق معه ظهر عليه الإرتباك وتمّ الوقوف على تضارب تصريحاته وعدم خوفه من المجموعة الإرهابية، اضافة الى انه استغرق خلال عودته من مكان احتجازه 8 ساعات والحال انّ هذه المسافة ووفق المسلك الذي اتبعه لاتتجاوز على اقصى تقدير ساعتين. وكان الراعي في طريق عودته الى بيته توقف للحديث الى رجلين اعترضاه حيث افادهما بانه تعرض الى الخطف والإحتجاز، الا انهما كشفا ان 4 عناصر إرهابية كانت تتبعه من بعيد مما يرجح انه كان ينوي استدراج الأمنيين الى كمين اعده الإرهابيون لإغتيالهم الا ان تحول القوات النظامية للبحث عن الراعي المفقود على متن سيارة عادية لا تحمل الوان ولا شعار الجهاز الأمني اسقط حسابات المسلحين والراعي نفسه في الماء وبعد التاكد من انتماء الراعي الى هذه المجموعة الإرهابية وتعاونه معهم من خلال مدهم بالمعلومات التي طلبوها منه، وبعد ثبوت عدم تعرضهم له وعدم الإساءة له بل التلطف معه واكرام وفادته، تم ايقاف الراعي وايداعه السجن بتهمة التواصل مع الجماعات المسلحة والإنتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وفي سياق غير متصل، شرعت أمس السلطات التونسية رسميا وبصفة فعلية في تطبيق قرار إلغاء ضريبة الجولان التي بلغت 12 دولارا أي أكثر من 2000 دجزائري، وهي الضريبة المفروضة على الجزائريين القاصدين الأراضي التونسية.

وحسب مصادر جزائرية وتونسية مطلعة، فإن القرار تم تعليقه في مختلف المراكز الحدودية بالبلدين، ومُوقع من طرف المدير العام للقمارق التونسية، والذي أبرق للمراكز التونسية التسعة ومنها الى المراكز الحدودية الجزائرية المقابلة لها.