د. عبدالواحد الحميد

بدأتْ مؤخراً إدارات المرور في مناطق المملكة بتسجيل المخالفات المرورية وفق الغرامات الجديدة التي تم إقرارها من مجلس الوزراء بهدف القضاء على الفوضى المرورية التي تعاني منها مدن ومحافظات وقرى المملكة.

الناس، عموماً، تكره زيادة الغرامات والرسوم. لكن زيادة غرامات المخالفات المرورية، بالتحديد، وجدت صدى إيجابياً لدى المواطنين لأن الحوادث التي تقع بسبب هذه المخالفات أصبحت خطراً حقيقياً يتربص بالناس كلما خرجوا إلى الطريق!

ولقد كنا نتساءل منذ زمن بعيد لماذا لا تضاعِف إدارةُ المرور غرامة المخالفات المرورية الجسيمة أضعافاً مضاعفة، فهي وسيلة لتأديب المتهورين دون أن تتكبد الدولة أي تكاليف لتنفيذها وإدارتها لأن هذه التكاليف يمكن تغطيتها عن طريق زيادة الغرامات.

فالمخالفات المرورية وصلت حداً يَخجل الإنسانُ معه من أن يرى وطنه بهذه الصورة غير الحضارية، فضلاً عن مشاعر الخوف الفعلية التي تنتابه حين يسلك الطريق ثم يرى سيارة قادمة بعكس الاتجاه أو سيارة تقتحم الطريق قاطعة الإشارة الضوئية الحمراء أو ما يفعله بعض المراهقين وأشباههم من المتهورين حين يمارسون بهلوانيات القيادة الجنونية في الطرقات العامة.

من المفرح حقاً أن يكون الحد الأدنى للغرامة التي تُفرض على تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء صارت ثلاثة آلاف ريال وتصل في حدها الأعلى إلى ستة آلاف ريال، ومفرحٌ أيضاً أن يكون الحد الأدنى لغرامة التفحيط عشرين ألف ريال في المرة الأولى وأربعين ألف ريال في المرة الثانية وستين ألف ريال في المرة الثالثة.

المواطن المتأذي من تجاوزات المخالفين لن يقبل بعد اليوم أي عذر من المرور إذا لم ينجح في تطبيق قرارات مجلس الوزراء واجتثاث المخالفات المرورية وبخاصة المخالفات الجسيمة. والمواطن يتوقع ويريد أن يرى هذه العقوبات مطبقة بدقة وبحزم على الجميع وأن تختفي الواسطة والمحسوبيات التي طالما قتلت أجمل وأرقى الأنظمة.

الكرة الآن في ملعب المرور، وعلى المرور أن يكون بحجم توقعات الناس وتطلعاتهم.