«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الحكومات الخليجية إلى الاستفادة من مخرجات ورشة العمل التي عقدت الخميس الماضي بغرفة تجارة وصناعة البحرين حول «تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص الخليجي.

وتضمنت مخرجات الورشة التي شهدت مشاركة واسعة، ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة متدرجة مع أهمية المبادرة لإطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها والقطاعات التي سوف تطبق فيها وتأثيرات ذلك على مناخ الأعمال.

ورأى المشاركون في الورشة أن فرض ضريبة القيمة المضافة يجب أن لا يتم في نقطة دخول البضائع المستوردة لأنها سوف تعتبر حينئذ كرسوم جمركية إضافية، وإنما يتم فرضها متى ما تمت عملية بيعها الفعلية.

كما أكد المشاركون على أن التوجه لتطبيق الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يأخذ بالاعتبار عدم الحد من استثمارات القطاع الخاص في هذا الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصاديات الوطنية لمزيد من الإنفاق والاستثمار، كذلك أن يتزامن معه تشريعات ملائمة للشفافية وإعادة توجيه جزء من إيرادات الضرائب للقطاعات غير النقطية المراد تحفيزها وزيادة دورها في تنويع مصادر الدخل لتوليد الوظائف للمواطنين، وكذلك إلى الفئات المحتاجة في المجتمع.

ودعا الاتحاد في بيان له إلى إشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع الترتيبات النهائية قبل الشروع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما قد ينتج عن ذلك آثاراً سلبية على المستهلك الخليجي وقطاع الأعمال إذا لم يؤخذ في الاعتبار رأي القطاع الخاص حول الآثار السلبية والإيجابية لتطبيق الضريبة والتي تتجه دول حكومات دول التعاون لإقرارها خلال الأيام المقبلة .

وشدّد البيان على إشراك الاتحاد في قيادة فريق العمل الذي يعمل على وضع الترتيبات النهائية قبل إقرارها بصورتها النهاية تمهيداً لتطبيقها، وخصوصاً أن فرض الضريبة سيكون لها انعكاسات إيجابية وسلبية على القطاع الخاص.

واقترح الاتحاد تشكيل فرق عمل من القطاع الخاص الخليجي واتحاد غرف دول التعاون والغرف التجارية الوطنية، بحيث يكون هناك لقاءات مع المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة والأمانة العامة لمجلس التعاون, لوضع تصور للخروج بآلية عملية واضحة تحقق الغرض من وراء تطبيق هذه الضريبة.

من جانبه قال النائب الأول لرئيس اتحاد غرف التجارة الخليجية ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، إن فرض ضريبة قيمة مضافة يتوقّع أن يولد إيرادات كبيرة لدول المجلس، وهذا يشكل إضافة كبيرة إلى الإيرادات الحكومية غير النفطية تقدّر بنحو 40 مليار دولار. وأوضح أن التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون حالياً هو أنها ليس لديها البنية التحتية اللازمة والخبرة في إدارة الضرائب، ولذا يجب بناء نظام حديث للإدارة الضريبية الذي يضمن الامتثال.