الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - سعد العجيبان:
رفض مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين أمس توصية تقدم بها العضو الدكتور سلطان السلطان تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وبحسب تعليق العضو الدكتورة لطيفة الشعلان على رفض المجلس للتوصية، والمتضمن بأن وجهة نظر كثير من الأعضاء المعارضين للتوصية بأن تكون مطالبة تمكين المرأة من قيادة السيارة بشكل مباشر دون إجراء دراسات اجتماعية لمعرفة البيئة المناسبة.
وقالت الدكتورة لطيفة الشعلان: ليس صحيحا أن المجلس أسقط توصية تطلب قيادة المرأة للسيارة، وإنما أسقط توصية «ضعيفة» تطلب التنسيق بين الوزارات لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة لقيادتها. ووفقا لإيضاحات العضو الدكتورة لطيفة الشعلان فإن الأعضاء الـ65 المؤيدون للتوصية يميلون لعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة دون إجراء دراسات اجتماعية، في حين تتجه وجهة نظر الـ62 عضوا المعارض لها نحو السماح لها بالقيادة بشكل مباشر دون إجراء الدراسة.
«واس»
على صعيد آخر طالب المجلس وكالة الأنباء السعودية لتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة في ذلك.
ودعا المجلس إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1435/1436هـ، دعا الوكالة لتطوير نظام إداري عصري للممارسات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن اكتساب المهارات وتطوير الأداء.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وفي شأن آخر طالب المجلس وزراة العمل والتنمية الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وإنجازاتها، والصعوبات التي تواجهها.
كما طالب المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً) للعام المالي 1435/1436هـ، طالب الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الاجتماعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات. ودعا المجلس الوزارة إلى تخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تعمل مراكز التنمية الاجتماعية في إطارها، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
كما قرر المجلس مطالبة الوزارة بدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، ودراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل إستراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء، وهي التوصية الإضافية التي أقرها المجلس المقدمة من عضو المجلس د.غازي بن فيصل بن زقر.
تخصصي الملك فيصل
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436/1437هـ، حيث دعت اللجنة في توصياتها إلى دعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.
كما أوصت اللجنة بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وتمكين المؤسسة في حالة الازدحام الشديد في قسم الطوارئ من تحويل المرضى لمستشفيات أهلية وحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد أحد الأعضاء بالنتائج المميزة التي حققها برنامج (زراعة الرئة) في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مشيراً إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالباً في ذات السياق بدعمه ليواصل تميزه.
ولاحظ عضو آخر أن الكثير من الوظائف الإدارية في المستشفى لازالت مشغولة بغير السعوديين، داعياً المستشفى إلى البدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة، كما دعا العضو المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جدة.
بدوره طالب أحد الأعضاء المستشفى بالعمل على زيادة طاقته الاستيعابية ليتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على خدماته الصحية المتخصصة، فيما رأى آخر ضرورة العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لتتمكن من استقبال المزيد من الحالات التي لا تقوى على انتظار المواعيد المتباعدة.
واقترح عضو آخر إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
التأمينات الاجتماعية
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قد وافق على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على الفقرات (1، 2، 3) من المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بشأنها قرار المجلس ذو الرقم (67/35) والتاريخ 15/7/1436هـ، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن إعادة دراسة موضوع تعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.
وقد نصت التعديلات في أولاً: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه - بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة - بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة، أو الممتنع عن تقديمها.كما نص التعديل الثاني على أنه «يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص، أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة»، وفيما نص التعديل الثالث على: «إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها».
مذكرة تفاهم
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة.
