فضل بن سعد البوعينين

بيننا الكثير ممن لا يتعلمون من أخطائهم؛ ولا يتعظون بغيرهم؛ ولا يكترثون بنصائح المخلصين ما يجعلهم عرضة لشباك هواة المحتالين قبل محترفيهم. انتشرت؛ وبشكل لافت؛ خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ أنشطة المتاجرة بالعملات الأجنبية أو ما يطلق عليها «الفوركس» عبر النت ومن خلال شركات افتراضية مجهولة؛ لا توفر الحد الأدنى من الأمان الاستثماري؛ عوضًا عن مخالفتها الأنظمة المحلية التي تمنع وجودها في السوق أو ترويج منتجاتها قبل حصولها على الرخصة المحلية. المتاجرة في أسواق العملات من أخطر أنواع الاستثمار على الاطلاق؛ وهو ما يستوجب ذكره ابتداء وقبل الخوض في التفاصيل.

تعرف عمليات المتاجرة بالعملات على أنها «شراء عملة بعملة أخرى ثم إعادة بيعها من أجل تحقيق عائد من الفرق بين قيمة العملتين محل التداول»؛ وتبدأ المتاجرة غالبًا بالشراء البسيط توقعًا للارتفاع وتحقيق الربح؛ ثم تتوسع لتشمل عمليات العقود الآجلة؛ وشراء عقود الخيارات «Option» والاستدانة من أجل المضاربة أو ما يطلق عليه المتاجرة بالهامش؛ والتوسع التدريجي في عقود الاستثمار المعقدة التي يصعب على المحترف فك طلاسمها. وعلى الرغم من عقود «الفوركس» المعقدة ومخاطرها المرتفعة؛ يتم تقديمها للعملاء المستهدفين على أنها عمليات سهلة؛ قادرة على خلق الثروات في أيام معدودة.

هناك أربعة مخاطر رئيسة؛ إضافة إلى المخاطر الأخرى؛ يفترض على المستثمرين التمعن فيها إن أرادوا حماية أنفسهم من المخاطر الواقعة لا محالة؛ وهي: الاحتيال المالي؛ المخالفة القانونية؛ وإمكانية التورط في عمليات غسل أموال أو سرقة إلكترونية؛ إضافة إلى إمكانية فقدان رأس المال في فترة زمنية قصيرة.

لا يمكن الوثوق في شركة ليس لها مظلة تنظيمية وإشرافية في الداخل؛ ما يجعل من عملية التقاضي معها شبه مستحيلة؛ عوضًا عن غياب الرقابة على عملياتها الاستثمارية وملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو تحقيق النزاهة. ومتى غابت الرقابة؛ والمرجعية النظامية كان الأمر متاحًا لعمليات احتيال منظمة؛ تبدأ بالمغالطة الاستثمارية والتدليس؛ وتنتهي بسرقة الأموال حين تحويلها لحسابات خارجية لا يمكن الوثوق بها أو بمن يديرها. المخالفة القانونية جزء رئيس من المخاطر التي يتحملها المستثمر؛ حيث تحظر الأنظمة المحلية التعامل مع أي منشأة مالية أو استثمارية غير مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ أو هيئة السوق المالية؛ وبالتالي يصبح المتعاملون مع تلك الشركات الخارجية عرضة للمساءلة القانونية. وأعظم من ذلك التورط في قضايا قانونية مرتبطة بغسل الأموال؛ حيث يمكن أن تستخدم حسابات «الفوركس» لعمليات غسل أموال منظمة ومعقدة تحت غطاء المتاجرة في أسواق العملات الأكثر استقطابًا للأموال المغسولة. الأمر عينة ينطبق على السرقات الإلكترونية أو اختراق الحسابات المصرفية؛ التي تبحث عصاباتها عن حسابات وسيطة يمكن من خلالها إجراء التناقلات المالية دون الربط بينها وبين أفراد العصابة. يمكن أن تكون حسابات الفوركس المسجلة بأسماء السعوديين وتدار من قبل شركات الفوركس جسرًا لتمرير السرقات التي يتم تنفيذها على الحسابات المصرفية المخترقة. بل إن حسابات المستثمرين في البنوك السعودية قد تكون جسرًا لتلك العمليات بعد مرحلة بناء الثقة مع العملاء وتقديم أرباح خيالية لإغرائهم بتنفيذ تعليمات مديري الاستثمار دون تمحيص.

فقدان رأس المال في فترة زمنية قصيرة من المخاطر الكبرى التي لو علم بها المسثمرون ابتداء لما وقعوا في مستنقع المتاجرة بالعملات. تعتمد الإعلانات الموجهة على تحفيز الغرائز الإنسانية لإيقاف العقل عن التفكير حين اتخاذ القرار. لم تعد إعلانات تحقيق الأرباح المسيطرة على المشهد؛ بل تطورت عمليات الترويج وأصبحت تعتمد على برامج محترفة مليئة بقصص النجاح (المختلقة) ومشاهد سينمائية لمن أثروا من خلال تعاملاتهم في «الفوركس». وطالما أن المستثمر يتمرجح بين طرفي الخوف والطمع؛ تعتمد شركات الفوركس على استراتيجية خاصة لحجب مؤثر الخوف؛ وعزله نهائيا؛ وتعظيم الطمع في تحقيق الربح السريع؛ والثراء الفاحش والفوز بحياة الأثرياء المترفة، بما فيها القصور واليخوت والنساء.

نشاط شركات الفوركس المحموم ربما كبد المواطنون والسوق السعودية خسائر تزيد على ستة مليارات دولار؛ وهي خسائر غير منظورة ولا توجد مرجعية رسمية لها لذوبانها في عالم افتراضي لا قاع له؛ ما يستوجب تحرك الجهات الرسمية لوقف نزف الأموال والتغرير بالمواطنين؛ وربما إقحامهم في قضايا دولية لا حصر لها؛ وهي قضايا لن تقتصر تداعياتها القانونية على المتداولين بالعملات؛ بل ستتجاوزها إلى القطاع المصرفي الذي خرجت منه الأموال نحو حسابات شركات الفوركس؛ والنظام المالي بشكل عام.

هيئة الاتصالات؛ مؤسسة النقد؛ هيئة السوق المالية؛ والجهات الأمنية مسؤولون بالتضامن عن وقف تجاوزات شركات الفوركس محليا؛ وحماي ة المواطنون؛ والقطاع المالي من مخاطرها المدمرة.