ثامر بن فهد السعيد

منذ لقاء أصحاب المعالي في الثامنة اشتعل أحد أكثر الأسابيع سخونة بعد أن أثار الضيوف سخط الرأي العام في أمرين استعظموها المواطنين وهما أولا حتمية إفلاس المملكة العربية السعودية وعضو مجموعة العشرين والاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 إلى 4 سنوات في ظل استمرار الظروف الاستثنائية السائدة لو لم تتخذ الإجراءات الحالية وثانيا إنتاجية الموظف الحكومي التي لا تتجاوز الساعة كعمل فعال ومنتج, هذه الأقوال جعلت أصحاب المعالي أمام ما يمكن تشبيهه بالمحاكمة لتصريحاتهم, وهل كان أصحاب المعالي ينقلون من نتائج المستشارين وهم الأطراف الخارجية عن البيئة المحلية أم هي نظرتهم الخاصة تلك التي طرحوها عبر الإعلام عجت الأسئلة والاستجوابات والأحكام في البرامج, نقاشات المجالس وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصل الطرح إلى مستويات متخصصة.

من المعروف أن المنصب الوزاري هو أحد أعلى المناصب القيادية في الحكومات ومن المهم أن يتمتع حامل الحقيبة الوزارية بالكاريزما القيادية والتي تتسم بالابتكار، التحفيز الإقناع والحجة مقابل ما يطرح من تشريعات وقضايا خصوصا وأن حديث الوزير حديث رسمي ينسب للحكومة ويستمد موظفي الوزارات من وزيرهم الإشارات تنظيما وتحفيزا وتأثرا لا شك فأما ما سمعه وشاهده الناس كان عكس ذلك تماما وجعل المملكة بمواطنيها محل تندر لوسائل الإعلام الدولية وهي التي أصلا كانت تسلط الضوء بشكل كبير على المملكة بجميع قضاياها وجوانبها فكانت مساهمة أصحاب المعالي كالمشاركة الرسمية والضوء الأخضر للهجوم المركز على البلاد (السعوديون الكسالى على حافة الإفلاس) وغيرها من العناوين والمواضيع المؤلمة حقيقة. ولعل من السخرية أنه بنفس اليوم التي بثت في المقابلة كانت السعودية قد أطلقت أول إصداراتها من السندات الدولية كأكبر إصدار لاقتصاد ناشئ وبتغطية عالية تجاوزت الأربع أضعاف، ماذا لو بثت هذه الحلقة في وقت يسبق الطرح ما حجم التأثير على تكلفة الدين وراء هذه التصريحات (الرسمية) وما حجم التأثير على التغطية هل كنا سنتمكن من رفع قيمة الطرح بسبب الإقبال عليه من 10 مليار دولار حتى بلغنا 17.5 مليار دولار؟

المملكة العربية السعودية وضمن رؤيتها 2030 تهدف إلى تفعيل مكامنها الغنية من الكنوز سواء بالاستثمارات المحلية أو باستقطاب المستثمرين من الخارج بهدف جلب الاستثمار وهدف استقطاب المعرفة وهذه الفئة المحترفة من القطاعات ستجري بحوثها عن طبيعة الأرض التي ستستثمر فيها ولقاءتها مع المسئولين الرسميين لمعرفة الأنظمة القانونية, الفرص المتاحة والخطط المستقبلية فكيف سيتمكن من يعتقد أننا على حافة الإفلاس من إقناع الأقطاب الاستثمارية الدولية بضخ استثماراتهم في المملكة من المعروف أن القدرة على تسويق شيء مرتبط بحجم القناعة فيه.

أما فيما يخص الإنتاج الفعال لموظفي القطاع العام فمهما كانت ظروف هذه الدراسة ومسبباتها كان من الواجب تفصيلها لأننا اكتشفنا لاحقا أن عددا كبيرا من موظفي القطاع العام أصلا لم يكونوا ضمن الفئة التي قامت عليهم الدراسة وإنما الموظفين المكتبيين وأيضا لكون الأعمال المكتبية تسير ببطء فهذا يتطلب إعادة النظر في المسببات، الأنظمة والحوافز خصوصا أن وزير العمل قد أشاد بمهنية ومجهود المواطنين في القطاع الخاص وهذا يجعلنا نضع بيئة العمل وحوافزها محل مراجعة.