سعد بن عبدالقادر القويعي

انتخاب المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات 2017 - 2019، سيتيح لها استكمال رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالمين - العربي والإسلامي -، والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، - وفي مقدمتها - مجلس حقوق الإِنسان، - إضافة - إلى تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإِنسان؛ من أجل التأسيس لحقبة دولية جديدة، ترتكز على تفعيل حقوق الإنسان ضد الصورة المظلمة للممارسات اللا إنسانية، والحروب، والاضطهادات، التي لا تحجب التطورات الحاصلة على أرض الواقع، وهذا هو الطموح.

الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في مجال حقوق الإنسان بدا جليًا، وواضحًا في الخطوات الأساسية التي اتخذتها المملكة في رفع مستوى وعي المجتمع بالحقوق، والرقي بها في بناء دولة المؤسسات، والمجتمع المدني. وهو ما تطبقه واقعًا بعملها مع المجتمع الدولي؛ للحفاظ على حقوق الإِنسان، وحمايتها، وتعزيزها، بعيدًا عن التسييس، والانتقائيَّة، ووقف الانتهاكات، ورفع الظلم، - خصوصًا - في ظل الأحداث الإقليمية، والدولية التي يشهدها العالم.

من جانب آخر، فإن مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الديانات، والحضارات، مستلهمة مبادئ الإسلام، التي تدعو إلى عالم تسوده العدالة، والأمن، والسلم، وتعبر عن رغبة المسلمين في التعايش السلمي، والتفاعل الإيجابي مع مختلف أتباع الأديان، والحضارات الإنسانية، وعن الحرص على تعميق الجهود الإيجابية في إقامة علاقات حضارية بين شعوب العالم، يعد - بلا شك - تجسيدًا لما تتمتع به المملكة من مكانة دولية مرموقة، وما حققته على الصعيدين - المحلي والدولي - من ترسيخ لمبادئ العدل، والمساواة، وحماية، وتعزيز حقوق الإِنسان، وما تبذله من جهود في هذا الشأن على المستوى الدولي، تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.

إن التأكيد على فرض القيم الإنسانية المشتركة في سبيل حماية، وتعزيز حقوق الإِنسان، مع تجنب التسييس، والابتعاد عن الأحادية الثقافية، - وخصوصًا - تجاه فرض مفاهيم، وقيم جديدة غير متفق عليها دوليًا، هو ما تتبناه المملكة في موقفها المشرف تجاه التقارير الدولية الصادرة عن الأوضاع المأساوية في كل من سوريا، والعراق، إِذ تشير تلك التقارير بوضوح إلى أننا أمام جرائم ضد الإنسانية، لا تقل سوءًا عمّا سبقها من جرائم خلفتها الحروب، والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ.