د. عبدالواحد الحميد

ينتظر مئات الآلاف من السعوديين بفارغ الصبر حلول الرابع عشر من شهر ربيع الأول المقبل، أي أقل من شهرين. والسبب هو أن ذلك التاريخ موعد حلول تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وقد لاحظ الجميع الأثر الفوري لصدور قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تحتل مساحات واسعة من مدن المملكة، بما في ذلك الرياض. فمنذ صدور القرار بدأت توقعات الناس تدفع بسوق العقار إلى الميل بشكل تدريجي لصالح المواطن الباحث عن مأوى له ولأفراد أسرته، إلا أن الأثر الإيجابي الكامل لم يتحقق بعد، فلازالت أسعار الأراضي تفوق كثيراً قدرة المواطن متوسط الحال على توفير المال اللازم لامتلاك بيت العمر، ولازالت فاتورة الإيجار السكني تلتهم جزءاً كبيراً من دخل المواطن.

ومع اقتراب موعد تطبيق القرار بدأت تنتشر الإشاعات في المجالس وفي الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن جهود محمومة يبذلها بعض أصحاب الأراضي البيضاء للتهرب من دفع الرسوم. فالبعض يحاول التحايل عن طريق رهن هذه الأراضي، وهناك من يلجأ إلى حيل تتعلق بالإرث واقتسام التركات، وحيل أخرى يجيدها بعض العقاريين الذين عاشوا ردحاً طويلاً من الزمن يمارسون نشاطاً طفيلياً لا يقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويحصد مليارات الريالات من الأرباح.

لقد كان قرار الدولة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء مفصلياً حين قلب الطاولة على أصحاب تلك الأراضي التي عطلت التنمية وحرمت المواطن من تَمَلُّك السكن الذي هو أحد مقومات استقرار الحياة لأي أسرة.

ما ينتظره المواطن الآن من الدولة هو أن تُكمل خطوتها التاريخية تلك بأن تحميه من جشع المتحايلين. وقد قرأنا تطمينات نُقِلَتْ على لسان مسؤولين في برنامج الأراضي البيضاء ونشرتها صحيفة الجزيرة وبعض وسائل الإعلام بأن عملية التسجيل في البرنامج من قبل الشركات التمويلية العقارية تتوالى وذلك إستجابةً للتوجيهات الرسمية الملزمة.

نتمنى أن يتحقق ذلك، وأن نرى قريباً الآثار الإيجابية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وهي مساحات واسعة سوف تحقق التوازن المنطقي بين العرض والطلب في سوق العقار بعيداً عن الاحتكار والتحايل. ولن يتحقق ذلك بالأماني وحدها بالطبع، وإنما بمتابعة وحزم الأجهزة الرسمية ذات العلاقة.