«الجزيرة» - رويترز:

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته في ثمانية أيام مقابل اليورو أمس الجمعة، بعد أن قضت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بأن قانون الإقليم لا يقيد سلطات رئيسة الوزراء البريطانية على إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة إن موافقة برلمان الإقليم ليست ضرورية لتفعيل المادة 50 التي تطلق عملية الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ورفعت قضية مماثلة أمام المحكمة العليا في لندن ويقول نشطاء إن الحكومة لا تملك سلطة تفعيل المادة 50 دون دعم صريح من البرلمان.

وقالت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية إن حكمها يتعلق فقط بالقانون أيرلندا الشمالية.. وتراجع الإسترليني إلى 89.94 بنس مقابل اليورو بعد الإعلان عن الحكم وجرى تداوله عند 89.62 بنس قبل ذلك.. وانخفض الإسترليني أيضاً بمقدار نصف سنت ليصل أدنى مستوياته في ثلاثة أيام مقابل الدولار عند 1.2123 دولار متراجعاً 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وفقد الإسترليني ما يقرب من خمس قيمته مقابل الدولار منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو - حزيران وسط مخاوف من أن الاقتصاد سيتضرر بشكل فوري مع شح الاستثمار الأجنبي وفقد ثقة المستهلكين.. لكن بيانات نشرت الخميس أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما 0.5 بالمئة في الفترة من يوليو - تموز وحتى سبتمبر - أيلول مع تسارع النمو إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي وهي أقوى وتيرة في أكثر من عام.. ورغم أن هذه البيانات منحت الإسترليني دفعة لفترة وجيزة ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 1.2273 دولار فقد أغلق منخفضاً أكثر من سنت مقارنة مع هذا المستوى.