الدمام - عبير الزهراني:

قال مختصون إن التأمين بات في حاجة إلى إدارات متميزة، تستطيع ابتكار منتجات تأمينية مختلفة، تضيف قيمة للمؤمَّن عليه، سواء كانت في مجال التأمين الصحي أو تأمين المركبات، وغيرها. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود إن قطاع التأمين بحاجة إلى إدارات متميزة للارتقاء بالمستويات الإدارية لشركات التأمين، ورفع كفاءتها وتطويرها، والتوسع في تدريب منسوبي الشركات، وخصوصًا المواطنين، وصولاً إلى توطين الوظائف في جميع المستويات، ولاسيما مستويات الإدارات العليا والمتوسطة والكوادر الفنية، وتنمية الوعي التأميني، وتأصيل قيم الأمانة والاستقامة، ومكافحة التحايل والاحتيال قدر الإمكان. وأضاف بأن الأسواق التي سبقتنا في هذا المضمار لديها تغطيات تأمينية لا حصر لها، تلبي معظم - إن لم يكن كل - حاجات المجتمع في شتى مناحي الحياة. ولعله يكفينا في هذه الفترة، التي لا يوجد فيها لدينا ولا حتى معهد واحد لتدريب وتأهيل من يرغب من الموطنين في العمل في قطاع التأمين.

وحول إحصائيات 2016 قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين: حقق قطاع التأمين السعودي خلال الفترة الممتدة من 1/ 1/ 2016 إلى 30/ 6/ 2016 ربحًا بلغ 820 مليون ريال، مقابل 263 مليون ريال حققها خلال الفترة نفسها من 2015. علمًا بأنه لم يكن هناك نمو يذكر في حجم أقساط التأمين خلال النصف الأول من هذا العام؛ إذ لم تتجاوز الزيادة في حجم أقساط التأمين الـ1 %. وأضاف: يبلغ عدد شركات التأمين المرخصة في المملكة 35 شركة، منها 33 شركة تمارس التأمين المباشر، وشركة واحدة تمارس نشاط إعادة التأمين فقط، وهناك شركة تأمين واحدة لا تمارس نشاطًا تأمينيًّا في الوقت الحاضر، والأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام الحالي كانت من نصيب 25 شركة من أصل 33 شركة عاملة. أما الشركات الثماني المتبقية فقد تكبدت خسائر بنسب متفاوتة.

وعن وضع سوق التأمين قال: إن عوامل نمو التأمين تتأثر بالنشاط الاقتصادي، وتختلف باختلاف الوعي التأميني، ونضج أسواق التأمين. ولما كان النشاط الاقتصادي يمر حاليًا بمرحلة تباطؤ فقد انعكس ذلك سلبًا بشكل مباشر على فرع التأمين العام (التأمين البحري، تأمين الطيران، التأمين الهندسي، تأمين الطاقة، تأمين الممتلكات وتأمين الحوادث والمسؤوليات) باستثناء التأمين على المركبات. كما تأثر التأمين الصحي أيضًا وإن كان بدرجة أقل، لكنه حافظ على مكانته خلال النصف الأول لـ2016 كأكبر أنشطة التأمين؛ إذ بلغت حصته 51 % من إجمالي أقساط التأمين في المملكة. وخلافًا للتأمين العام والتأمين الصحي، حقق التأمين على المركبات نموًّا قدره 2,66 %؛ لتصل حصته إلى 32 % من إجمالي أقساط السوق. أما التأمين العام (البحري، الطيران، الهندسي، الطاقة، الممتلكات، والحوادث والمسؤوليات) - باستثناء التأمين على المركبات - فقد تراجع بنحو 14 %. أما تأمين الحماية والادخار فقد تراجع بنسبة 2 %، وإن كانت حصته من مجموع أقساط السوق قد بقيت عند مستوى 3 %.

وعن أهم تحديات سوق التأمين قال: ما زال يواجه تحديات كثيرة، من أبرزها معضلة توطين الوظائف في القطاع الناتجة من قلة عدد المواطنين من أصحاب الكفاءات المناسبة والمؤهلات العلمية في مختلف شعب التأمين، وأيضًا حداثة قطاع التأمين، وافتقار القطاع إلى المعاهد والمؤسسات المتخصصة لتأهيل وإعداد الراغبين في العمل في هذا القطاع النامي من الجنسين. يُضاف إلى ما ذُكر تدني مستوى الوعي بأهمية التأمين لدى عامة الناس، الذي تدل عليه بوضوح نسبة الاختراق التأميني المتواضعة، وهي نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي. ومن الأمثلة أيضًا ضآلة معدل ما ينفقه الفرد على التأمين، وتفتت وتجزؤ قطاع التأمين، والمنافسة المتأتية من الكثرة النسبية لشركات التأمين في سوق غير كبير، وتآكل رؤوس أموال بعض شركات التأمين وأصولها بسبب الخسائر المتراكمة، والتحايل والاحتيال. ويُعد التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي ترك بصمات جلية على مجمل حجم أقساط التأمين ضمن أمور أخرى، خلال النصف الأول من العام الحالي، تحديًا إضافيًّا كبيرًا.

من جهته، قال الدكتور عبدالله المغلوث إن النصف الأول من 2016 شهد نموًّا في أرباح معظم الشركات، مشيرًا إلى أن شركات التأمين في السعودية بحاجة إلى إدارات متميزة، تستطيع ابتكار منتجات تأمينية مختلفة، تضيف قيمة للمؤمن عليه، سواء كانت في مجال التأمين الصحي أو تأمين المركبات وغيرها؛ ليكون هناك مردود مالي وأرباح لعمليات هذه الشركات من دون الاعتماد على زيادة أقساط المكتتبين بتأمين مركباتهم كما حدث خلال النصف الأول من 2016؛ إذ زادت نسبة النمو في تأمين أقساط المركبات بأكثر من 10 %‏، بالرغم من أن عدد أقساط المكتتبين انخفض 11 %‏. وأضاف: التأمين في العالم أصبح صناعة وعلمًا يُدرس في الجامعات العالمية، ويتخرج منها مختصون في مجال التأمين، يشكلون قيمة مضافة لشركات التأمين. وقال المغلوث إن الواقع يفرض على شركات التأمين السعودية التركيز على التدفق النقدي الإيجابي، والتركيز على الربحية من العمليات.