سعد بن عبدالقادر القويعي

بعد سلسلة متلاحقة من العقوبات، والإجراءات الخليجية، جاء تصنيف اسمين لفردين, وكيان واحد؛ لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها؛ استناداً لنظام جرائم الإرهاب، وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، دليل على عزم المملكة مواصلة مكافحة الأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء، والحلفاء الإستراتيجيين من أجل كشف الأنشطة الإرهابية، والإجرامية لهذه الميليشيا المارقة، والذي يعني - أيضاً - أن هناك إجراءات قادمة ستتخذ استنادًا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، والمطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي.

في الحقبة التاريخية التي نعيش، ومنذ صدور القرار الخليجي في 2 مارس 2016 م، باعتبار ميليشيا جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية، فإن العد التنازلي لوضع حد لعبث الحزب بالأمن القومي العربي، والعمل على استعادة القرار اللبناني، والعربي من اختطاف الحزب، يأتي في إطار المواجهة الشاملة مع المشروع الإيراني، والتدخل بقوة؛ للوقوف بوجه إيران، والأطراف المتهمة بالتبعية لعصابات الملالي في كل من: العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، وذلك في إطار الحروب بالوكالة، أو التدخلات المباشرة السياسية، والعسكرية؛ لأنها - في حقيقة الأمر - تعتمد على دور، وتأثير عصابات سياسية، ومذهبية في هذه الدول؛ كونها ترتكز على مبدأ «ولاية الفقيه» كقاعدة أساسية لها، وهو ما يتناقض مع مبدأ «سيادة الدولة» العصرية.

إن تمركز القوة العسكرية بيد حزب الله استند على الدعم الإيراني، والتسهيلات السورية في تسليح الحزب، والذي شكّل المسرح الأول للمشروع الإيراني، الذي يعلن صراحة دعمه لولاية الفقيه في إيران؛ كونه نظاماً سياسياً يقوم على الوصاية في بلد أنهكته الحروب الطائفية، متجاهلاً كل الدماء، والخسائر التي تكبدها الشعب اللبناني في سبيل تصدير ثورة الخميني؛ لتمديد جغرافية أيديولوجيتها؛ حتى باتت الوجه المقابل لتنظيمات إرهابية، كـ:

«القاعدة، وداعش» في حمأة الاقتتال الطائفي، عندما اتخذ الحزب دور مرجعية دينية سياسية للشيعة في الدول العربية، ومن ثم التنافس مع الحكومات القائمة في هذه الدول، والتي تُعتبر هي المرجعية السياسية، والراعي - الأول والأخير - لمواطنيها.

إن استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها أعضاء هذه الميليشيا الإرهابية؛ لتجنيد شباب دول الخليج العربي؛ من أجل القيام بأعمال إرهابية، وتهريب الأسلحة، والمتفجرات، - إضافة - إلى دور الحزب في إثارة الفتن، والتحريض على الفوضى، والعنف، يُعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة دول المجلس، وأمنها، واستقرارها، والذي يُعد عاملاً مناقضاً لمبادئ العلاقات الدولية السليمة.