د. ناهد باشطح

فاصلة:

(الحق كالنار عندما نحاول تغطيته يحترق)

حكمة عالمية

بالرغم من أن النشرة الإحصائية الشهرية لوزارة الخدمة المدنية لشهر ديسمبر 2013 ذكرت أن عدد موظفي الدولة 1.218.370) يشكل النساء ما نسبته 38.33 %

وبالرغم من إعلان وزارة الخدمة المدنية في مجلة سيدتي العدد المنشور في 8 /6 /2016 بأنهم تطبيقا لرؤية 2030 فإن الوزارة لديها مبادرة رفع نسبة عمل المرأة في الوظائف الحكومية إلى نحو 42 % إلا أن الوزارة لم تفعل شيئا لتهيئة البيئة المناسبة لزيادة إنتاجية المرأة الموظفة.

فلا يوجد تخفيف لعدد ساعات عمل للحامل أو ساعات رضاعة للأم.

فكيف يمكن للوزارة أن تتحدث عن مبادرتها!!

كما أن المعلومات عن بند ساعة الرضاعة للأم غير موجودة في موقع الوزارة الرسمي الذي ينشر حقوق الموظفين.

حسب محرك البحث الشهير جوجل فإن المعلومات لا تتوفر عن بند ساعة الرضاعة مثلا وكأننا عدنا إلى ما كان عليه النظام عام 1397هـ بخلوه من أي قانون لحفظ حقوق المرأة الموظفة.

لا يكفي أن يكون هناك إجازة للوضع والترمل فالمرأة الموظفة تحتاج إلى دعم أكبر للتوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وبين عملها.

وهناك ظروف خاصة للمرأة كالحمل والرضاعة ووجود أبناء مرضى بأمراض حرجة كالسكر وغيرها مما يستوجب سن قوانين تراعي هذه الظروف.

وهناك أمثلة لجيراننا في دول الخليج في سن قانون لتخفيف ساعات العمل عن المرأة الحامل وأيضا تحديد ساعتين للرضاعة في حال الموظفة المرضع.

القضية ليست أن نوقع على معاهدات دولية لعدم التمييز ضد المرأة أو المشاركة باوراق عمل تشيد باهتمامنا بتمكين المرأة في المجتمع بل إنها القدرة على استيعاب دور المرأة في المجتمع ومراجعة كل وزارة لقوانينها التي تتجاهل حقوق المرأة.

إذا كانت وزارة الخدمة المدنية ما زالت تعتبر المرأة عضوا غير فاعل ولذلك لا تهتم بتعميم ساعة الرضاعة ولا تدرك أهمية هذا الموضوع فمن الأفضل أن تراجع استرتيجتها تجاه دعم قطاع العمل الحكومي بدلا من إعلانها عن مبادرة ربما لا تتحقق.