تحت مظلة وزارة الإسكان ووفق آلية تمنع التلاعب والتحايل بنظام قوي، مكتمل، متسقً ومفيدً للجميع، (العميل والمطور العقاري)، كي لا يطغى طرف على حساب طرف آخر، فمتى وجد «العميل» وهو المواطن إجحاف سيتجنب هذا المسار بالبيع على الخارطة، وحين يرى المطور أيضاً إجحاف بحقوقه وتعقيدات بالشروط سيتجنب ذلك أيضاً، ولا يُقدم على تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية.

إذاً بيع الأراضي على الخارطة هو أحد أدوات توفير السكن الهامة، ومطلب أساسي، لن ينجح فقط بتوفر العناصر الأساسية له، بل بالوسائل المساعدة، عبر مزيد من المرونة والتسهيلات والضبط والربط به، وتمويل المُشتريين والصندوق العقاري أو المؤسسات المالية بدفعات مُيسرة ومرنه على سنوات عدة. أكدته التقارير إذ تحتاج المملكة إلى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويًا، قابلة للزيادة حسب معدل النمو السكاني الذي يصل إلى 3 % سنويًا، كما أن قائمة الانتظار تصل الى 1500.000 طلب قرض عقاري، كما أن المتتبع للمشروع يرى أنه يُشرف على قرابة 29 ألف وحدة عقارية على مستوى المملكة، بإجمالي 34 مليار ريال تمثل المشروعات المصرح بها، مما يدل على الإقبال المتزايد على هذا النوع من التطوير للمشروعات العقارية.

لذلك فإن البيع على الخارطة يُساعد المشتريين في اختيار وحداتهم وتصميمها بشكل أفضل، ويلتزم بتنفيذه المطور العقاري وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها، بل ويوفر على المطور مدة تسويق وحداته بعد انتهاء التطوير، أي أنه يحفظ حقوق المشتريين والمطورين، رافعاً مستوى الشفافية بالسوق العقاري ويخفض التكلفة التي تصل إلى 20 % من تكلفة البناء ويرفع روح المنافسة التي تؤدي في النهاية إلى زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية لمعادلة العرض والطلب التي تجعلها في انخفاض تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأخيراً: اعتمدت وزارة الإسكان خطتها الاستراتيجية، والمتضمنة عدة أهداف رئيسية من أبرزها: تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية، لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

- أحمد الدايل